سقف اجاره بها

مجله حقوقي

ابهام در سقف اجاره‌بها

۲۳ بازديد

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: ستاد ملي كرونا ميزان مجاز افزايش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام كرده اما توافق مالك و مستاجر بر سر ارقامي بالاتر، غيرقانوني نيست.

نرخ اجاره‌بها

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمودزاده محمودزاده اظهار كرد: بخشي از نرخ‌ها در بازار اجاره تابع قيمت مسكن است. با وجود آنكه قيمت مسكن در سه سال گذشته رشد قابل توجهي كرده، افزايش نرخ اجاره‌بها بسيار كمتر و حدود يك چهارم آن بوده است.

وي در ادامه مطلب فوق افزود: اين بدان معناست كه سياست‌هاي دولت درخصوص قيمت‌گذاري بازار اجاره جواب داده است.

وي افزود: نمي‌توان با اتكا به آمار رشد ۳۶ درصدي نرخ اجاره‌بها در يك سال گذشته نتيجه‌گيري كرد كه سياست دولت درخصوص تعيين سقف ۲۰ درصد در كلانشهرها و ۱۵ درصد در ديگر مناطق جواب نداده است. زيرا اين دو مولفه با يكديگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملي كرونا به عنوان ميزان مجاز سقف اجاره‌بها تعيين شده مربوط به قراردادهاي تمديد است، اما آمار رشد اجاره، قراردادهاي جديد را نيز در بر مي‌گيرد.

محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتيب در تهران، كلانشهرها و ساير مناطق شهري تصريح كرد: ما اين سقف را براي موجران و مستاجراني كه به توافق نمي‌رسند تعيين كرديم. اما ممكن است يك مالك در تهران بخواهد كمتر از اين ميزان، اجاره را افزايش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌هاي بسياري كه پايين‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزايش داده‌اند.

نرخ اجاره‌بها

توافق بالاتر از سقف اجاره‌بها، مجاز است

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: ما ميزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعيين كرديم. اما نگفتيم اگر طرفين بر سر يك نرخ به توافق رسيدند غيرقانوني است. شايد مستاجر و مالك به ارقامي بالاتر از نرخ مصوب توافق كنند كه اختيار با خودشان است.

سال گذشته ستاد ملي كرونا با توجه به اپيدمي ويروس كوويد ۱۹ در مصوبه‌اي سقف مجاز افزايش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، ساير كلانشهرها ۲۰ درصد و ديگر شهرها ۱۵ درصد اعلام كرد.

روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نيز در هفتاد و دومين جلسه ستاد ملي كرونا حداكثر سقف افزايش نرخ اجاره كه صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به همين ميزان تعيين شدقانون مي‌گويد تا سه ماه پس از اعلام رسمي پايان كرونا هيچ مالكي بدون شروط اعلام شده كه بر اساس آن مي‌توان حكم تخليه گرفت، نمي‌تواند براي صدور حكم اقدام كند.

قانون چه مي‌گويد؟

البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌اي را درخصوص حكم تخليه پيش‌بيني كرده است. چنانچه مالك به منظور تخريب واحد مسكوني و احداث ساختمان جديد، پروانه ساختماني اخذ كرده باشد. چنانچه مستأجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نكرده باشد. چنانچه به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، نياز مالك (موجر) به دليل ازدواج اولاد ذكور وي به ملك مسكوني مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذكور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

سقف اجاره‌بها رعايت نمي‌شود

۱۴ بازديد

مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 عنوان كرد كه سقف اجاره‌بها تعيين شده توسط دولت كه 25 درصد براي سال جديد اعلام شده، اجرايي نشده است.

سقف اجاره‌بها

نريمان قاسمي مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملكي دلتا» عنوان كرد: بازار مسكن چندين ماه است كه در ركود به سر مي‌برد. اين ركود با انتخابات آمريكا آغاز شد و با نوسانات ارز، دلار و سكه ادامه يافت. اين روزها كه كشور در فضاي انتخاباتي به سر مي‌برد، همچنان ركود مسكن ادامه دارد.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به فضاي انتخاباتي كه در كشور حاكم است، بسياري از مردم خيلي دست به عصا حركت مي‌كنند. مردم به نوعي فعلاً سرگردان هستند و منتظر نتيجه انتخابات هستند.

قاسمي خاطرنشان كرد: تصور مي‌كنم ركود مسكن تا پايان انتخابات و جايگزيني دولت جديد، ادامه خواهد داشت. بعد از مشخص شدن دولت جديد و نتيجه برجام (چه مثبت باشد و چه منفي) مردم ناچار هستند به زندگي خود ادامه دهند از همين رو بازار مسكن مجدد از ركود در بيرون خواهد آمد.

سقف اجاره‌بها

سقف اجاره‌بها تنها در حد حرف بود!

وي در ادامه در خصوص عدم رعايت سقف اجاره‌بها كه توسط دولت 25 درصد تعيين شده است، گفت: متاسفانه در اين رابطه به ما چيزي ابلاغ شده و نه نهادي به روي آن نظارت دارد. دقيقا چندي پيش بر سر همين مسئله يك مالك و مستاجر با هم مشكل داشتند. در نهايت مستاجر ناچار به تخليه خانه شد.

مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 در ادامه افزود: مالكان به ما عنوان مي‌كنند آيا شما ابلاغيه‌اي از دولت و صنف خودتان داريد؟ مالكان معتقدند كه تعيين سقف اجاره‌بها توسط دولت، تنها در حد حرف است و الزام اجرايي ندارد.

قاسمي معتقد است: دولت اين موضوع را تنها براي ايجاد يك جو اجتماعي در رسانه‌ها مطرح كرده است و هيچ نهادي به روي آن نظارتي ندارد.

او مي‌گويد: مردم بسيار آگاه شده‌اند. تا زماني كه چيزي ابلاغ نشود و به دنبال آن نهادي بر آن نظارت نداشته باشند، هيچكس زير بار آن نمي‌رود.

افزايش افسارگسيخته قيمت اجاره‌بها

وي با بيان اينكه بنده حتي شاهد افزايش بيش از 80 درصدي اجاره‌بها نيز بوده‌ام، تصريح كرد: در پي افزايش فشار اقتصادي مالكان مي‌خواهند مابه‌تفاوت هزينه كرد روزمره‌شان را از اين منبع تأمين كنند.

قاسمي اظهار داشت: مسكن به دليل اينكه يك كالاي مصرفي است مردم ناچار به تهيه آن هستند. مردم حتي اگر ناچار باشند لوكشين خود را پايين‌تر بياورند و يا حتي اقدام به كاهش متراژ خانه خود كنند، ناچار هستند سرپناهي براي خود تهيه كنند. از همين رو ناخواسته زير بار هر اجاره‌بهايي مي‌روند.