سفته سندي است كه به سبب آن امضا كننده متعهد ميشود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه، مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين بپردازد.
سفته به عنوان يك وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاهمدت منابع سرمايه گذاري ايفا ميكند و بخصوص شركت هاي بزرگ با كمك آن مشكلات مالي جاري خود را نزد بانك ها مرتفع ميسازند، اما استفاده از سفته و ناآگاهي از قانون سفته، براي مردم مشكلاتي ايجاد ميكند. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي و چگونگي به اجرا گذاشتن سفته ميپردازيم.
سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد ميشود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه، مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين يا به حواله كرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا يا مهر متعهد، بايد حاوي مبلغ تعهد شده، نام گيرنده وجه و تاريخ نيز باشد.
برخي از مواردي كه از سفته استفاده ميشود عبارتند از:
- به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي و اين امر در معاملات كالاهاي مصرفي بسيار رايج است.
- بانكها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده ميكنند و در مقابل پرداخت وام به مشتري، از او سفته مطالبه ميكنند.
- در قراردادهايي كه شركتها و موسسات اداري با پيمانكاران منعقد ميكنند، سفته ابزاري ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهدات است.

نحوه تكميل سفته
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر يا امضاء، بايد داراي تاريخ باشد و همچنين درج مبلغي كه بايد پرداخت شود، با تمام حروف؛ ضروري است.
در ضمن درج نام و نامخانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگي صادركننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. شايان ذكر است در صورتي كه سفته براي شخص معيني صادر شود، بايد نام و نام خانوادگي او در سفته آورده شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته ميشود در «وجه حامل».
در صورتي كه نامخانوادگي يك شخص معين در سفته نوشته شود، به عنوان طلبكار شناخته شده و در غيراينصورت هر كسي كه سفته را در اختيار داشته باشد، طلبكار محسوب ميشود و ميتواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را درخواست كند. اگر سررسيد ذكر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب ميشود به اين معنا كه صادركننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت كند.
در مواردي كه مندرجات قانوني در سفته ذكر نشود يا ناقص و فاقد شرايط اساسي مذكور در قانون تجارت باشد، سند تجاري محسوب نميشود و اعتبار قانوني لازم را ندارد.
سفته بدون نام
سفته بدون نام، نوعي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته اي را كه صادر ميكند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد ميتواند خود در زمان سررسيد اقدام يا به شخص ديگري حواله كند. منظور از عبارت حواله كرد در سفته به اين معني است كه به شخص دارنده اين اختيار را ميدهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند، ولي اگر حواله كرد، خط خورده شود، دارنده سفته نميتواند آن را به ديگري انتقال دهد و فقط بايد خود، براي دريافت وجه آن اقدام و يا از طريق پشتنويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند.
نحوه پشت نويسي سفته
پشت نويسي سفته مانند چك براي انتقال سفته به شخص ديگر يا دريافت وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته از كليه حقوق و مزايايي بهرهمند ميشود كه به سفته تعلق دارد.
شايان ذكر است كه انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت ميگيرد. همچنين دارنده سفته ميتواند براي وصول وجه آن به ديگري وكالت دهد كه در اين صورت بايد عبارت « وكالت براي وصول» قيد شود.

سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصي براي تعهد كردن دارد. به طور مثال اگر روي سفته درج شده باشد «بيست ميليون ريال» يعني آن سفته حداكثر براي تعهد دو ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نميتوان به پرداخت بيش از دو ميليون تومان تعهد كرد.
واخواست سفته چيست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداري كند، دارنده سفته مكلف است به موجب نوشتهاي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه گفته ميشود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند.
دارنده سفته بايد براي واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام كند و طبق قانون تجارت از تاريخ واخواست، ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت ۲ سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كردهاند، ميتواند اقامه دعوي كند.
در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود عمل نكند، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس و ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهرهمند نميشود.
اجراء گذاشتن سفته
براي وصول وجه سفته از ۲ طريق ميتوان اقدام كرد:
۱. از طريق اجراي اسناد رسمي: در صورتي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، ميتواند عليه صادركننده، پشتنويس و ضامن، به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و توقيف اموال اشخاص مذكور و وصول طلب خود را درخواست كند.
۲. از طريق مراجع قضايي دادگستري: در خصوص اجرائ گذاشتن سفته بايد در نظر داشت كه دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يك يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي ميكند و در صورتي كه به محكوميت قطعي صادركننده منجر شود و اموالي از محكوم تحصيل نشود، ميتواند به استناد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، بازداشت شخص محكوم را تقاضا كند.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با قوانين مربوط به انسداد حساب بانكي “مسدود كردن حساب بانكي بدهكاران قانوني است؟” را مطالعه كنيد.