مجله دلتا

مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 عنوان كرد: يكي از دلايل افزايش نرخ اجاره‌بها اين است كه عرضه و تقاضا با هم همخواني ندارد.

كهنسال مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملكي دلتا» در خصوص چرايي افزايش اجاره‌بها عنوان كرد: بازار خريد و فروش ملك كاملا با بازار اجاره تضاد است. به اين ترتيب كه هر زمان بازار خريد و فروش ملك رونق بگيرد بازار اجاره كساد مي‌شود. از سوي ديگر هر زمان كه بازار خريد و فروش كساد باشد، بازار اجاره رونق دارد.

وي در ادامه افزود: در يكي دو سال اخير به ويژه در سال 99، به دليل اينكه بازار خريد و فروش ملك در ركود بود بازار اجاره رونق بيشتري داشت.

كهنسال خاطرنشان كرد: متأسفانه براي هر كالايي كه تقاضا زياد باشد، سبب افزايش قيمت مي‌شود. از همين رو بسياري از مالكان، زماني كه مي‌بينند از چند آژانس مختلف مشتري زيادي دارند به طبع ترجيح مي‌دهد خودش را قيمت را بالا ببرند. يا در خوش‌بينانه حالت تخفيفي به موجران نمي‌دهند.

سقف اجاره‌بها رعايت نمي‌شود

او با بيان اينكه عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها با هم همخواني ندارد، ابراز كرد: در راستاي كاهش و كنترل قيمت اجاره‌بها دولت تصويب كرد كه مالكان بيشتر از 25 درصد حق افزايش اجاره‌بها ندارند. اما با اين حال بسياري اين سقف را رعايت نكردند.

اين كارشناس بازار مسكن با تاكيد بر اينكه بازار خصوصي نمي‌تواند دستوري كار كند، بيان كرد: تنها زماني امكان پايين آوردن قيمت در بازار مسكن امكان‌پذير است كه عرضه و رقبا افزايش پيدا كنند.

كهنسال اظهار داشت: در حوزه ساخت و ساز تا حد زيادي مجوزهاي گريبان گير وجود دارد. از سمت ديگر تهيه مصالح با توجه به قيمت بالاي مصالح ساختماني، سخت شده است. بسياري از سازنده‌ها كه ما از قديم مي‌شناختم از اين صنف بيرون رفته‌اند. همين موضوع باعث شده عرضه كم و به طبع تقاضا زيادتر شده است. اين موضوع افزايش اجاره‌بها را در پي داشته است.

براي مشاهده قيمت اجاره و رهن به مجله ملكي دلتا سر بزنيد و خانه مورد نظر خودتان را پيدا كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رئيس اتحاديه املاك تهران درباره آينده بازار مسكن گفت: با ورود دولت جديد روند افزايشي قيمت مسكن متوقف مي‌شود و با افزايش ساخت و ساز مسكن ارزان مي‌شود.

بعد از اعلام نتايج سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري وضعيت بازارهاي موازي مسكن همچون طلا، دلار و خودرو روند كاهشي گرفت. اما هنوز يخ بازار مسكن آب نشده است.

رئيس اتحاديه املاك تهران با اعلام اين خبر توضيح داد: با برنامه‌هاي دولت جديد طرح توليد مسكن اجرا مي‌شود و با توليد مسكن روند افزايش قيمت‌ها متوقف و يخ بازار مسكن هم آب مي‌شود.

او مي‌گويد: مسكن دغدغه آقاي رئيسي است و بارها بر حل آن تاكيد كرده است. از همين رو مي‌توانيم پيش بيني كنيم در شش ماه دوم سال با افت قيمت مسكن مواجه خواهيم شد.

مصطفي قلي خسروي تصريح كرد: بازار مسكن در آينده به نفع خريداران است. بايد يك مهلت ۱۰۰ روزه به تيم جديد دولت داد. آنچه به نظر مي‌رسد دولت رئيسي برنامه جدي در ساخت و ساز مسكن دارد.

رئيس اتحاديه املاك تهران در حالي به مردم وعده مسكن ارزان مي‌دهد كه برخي گفته اين موضوع را تائيد نمي‌كند. چندي پيش عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان از افزايش ۴۰ درصدي قيمت سيمان خبر داد.

همچنين حميدرضا رستگار، رئيس اتحاديه آهن فروشان هم از روند صعودي قيمت آهن و ميلگرد خبر داده و گفته بود: «صعود قيمت آهن به دليل شايعه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.»

مديرعامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك اعلام كرد: با كنترل كيفي بهتر مي‌توانيم عمر مفيد ساختمان‌ها را به ۵۰ سال برسانيم

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رييس هيات مديره و مديرعامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك عنوان كرد: ظرفيت مناسبي براي ساختمان‌سازي در كشور وجود دارد. در سال‌هايي كه بازار مسكن رونق داشت حدود ۷۵۰ هزار واحد مسكوني توسط بخش خصوصي ساخته شد. اما با كاهش رونق بازار مسكن ميزان ساخت واحدهاي مسكوني توسط بخش خصوصي به ۴۰۰ هزار پروانه رسيده است.

وي در ادامه افزود: با توجه به اهميت بخش ساختمان در رونق اقتصادي كشور و با توجه به اينكه بخش ساختمان ۳۰ درصد اقتصاد كشور را شامل مي‌شود بايد تلاش شود تا در جهت استانداردسازي و كيفي‌سازي اقدامات بيشتر و موثرتري انجام شود.

كيانپور بر ارتقاي عمر مفيد ساختمان‌ها تاكيد و اعلام كرد: عمر مفيد ساختماني در كشور كه حدود ۳۲ سال بود. در سال‌هاي گذشته به حدود ۲۶ سال رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه به رغم آنكه استانداردها توسعه پيدا كرده و دانش به روز است.

او تاكيد كرد: در موضوع استانداردسازي مصالح و روش‌هاي اجرا بايد تلاش مضاعفي انجام شود. بايد دانش و ظرفيت مهندسي كه در كشور به وجود دارد را به سمتي هدايت كنيم تا ۶۰۰ هزار نفر مهندسي كه عضو سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان هستند و به عنوان پتانسيل‌هاي مهندسي كشور به شمار مي‌روند بازآموزي آن‌ها و به‌روز كردن دانش آن‌ها با استفاده از ظرفيت‌هايي كه در آزمايشگاه فني خاك وجود دارد، مضاعف شود.

كيانپور بر ارتقاي كيفي‌سازي ساختمان‌ها در كشور تاكيد كرد. او افزود: با كنترل كيفي بهتر مي‌توانيم عمر مفيد ساختمان‌ها را به ۵۰ سال برسانيم. به اين ترتيب موفق خواهيم شد، منابعي كه آزاد مي‌شود را به ديگر منابع توليد در كشور اختصاص دهيم. اين كار كمك حائز اهميتي به اقتصاد كشور خواهد كرد.

وكالت به عقدي اطلاق مي‌شود كه شخصي(موكل)، شخص ديگري را(وكيل) نايب خود براي انجام كاري قرار مي‌دهد تا از جانب وي موضوع وكالت را انجام دهد. اين وكالت گاهي عواقبي دارد.

در معامله وكالتي، فروشنده مورد معامله (اعم از ملك يا خودرو) را به خريدار انتقال مي‌دهد. اما در آن زمان بنام او سند نمي‌زند و به خريدار وكالت داده مي‌شود. در اين مطلب از مجله‌دلتا به عواقب معاملات وكالتي مي‌پردازيم.

در اغلب موارد، فروشنده ملكي كه فاقد سند مالكيت است، جهت انتقال سند قطعي به خريدار وكالت بلاعزل مي‌دهد.

عامه مردم تصور مي‌‌كنند كه با اخذ اين وكالت بلاعزل، خريدار در هر زمان كه اراده نمايد، مي‌تواند سند قطعي را بنام خويش انتقال دهد كه متاسفانه اين تصور بشدت اشتباه و نادرست مي‌باشد.

عبارت بلاعزل به‌ معناي اين است كه فروشنده نمي‌تواند شخصا وكالت را فسخ و خريدار را عزل نمايد. اما با اين حال امكان فسخ قرارداد به طرق ديگر وجود دارد.

مشكلات معاملات وكالتي

مطابق با قانون مدني، عقد وكالت با فوت يا حجر هر يك از طرفين، از بين مي‌رود.

بلاعزل بودن يا نبودن نيز در هر دو صورت هيچ تاثيري ندارد و  وكالت از بين مي‌رود.

جهت جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي، توصيه مي‌شود كه مبايعه‌نامه‌اي نيز ميان خريدار و فروشنده تنظيم گردد تا انتقال صورت بگيرد، در اين شرايط خريدار، مالك ملك شده است.

 حتي در صورت فوت فروشنده، خريدار مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، ورثه وي را ملزم به انجام تعهد مبني بر انتقال سندرسمي نمايد.

نكته مهم اين است كه با اخذ وكالت بلاعزل از فروشنده به خريدار، با وكالت مزبور، هيچ‌گونه مالكيتي به خريدار منتقل نمي‌شود.

اين مورد فقط در صورت انتقال سند قطعي و تنظيم مبايعه‌نامه صورت مي‌پذيرد.

متاسفانه گاهي اوقات فروشنده علي‌رغم اعطاي وكالت بلاعزل به خريدار، طي يك معامله ديگر، ملك را به فرد ديگري واگذار نموده و سند قطعي را بنام وي منتقل مي‌نمايد.

جهت جلوگيري از بروز چنين مشكلي در معامله وكالتي توصيه مي‌گردد:

• هم‌زمان با اخذ وكالت بلاعزل، مبايعه‌نامه‌اي نيز ميان خريدار و فروشنده تنظيم گردد، تا فروشنده نتواند ملك را بنام فرد ديگري انتقال دهد.

حتي در صورت انجام اين كار، فروشنده به جرم فروش مال غير مجازات مي‌گردد.

• حتما در وكالت‌نامه نوشته شود كه فروشنده حق انتقال مورد معامله به هيچ فرد ديگري ندارد.

تبديل سند وكالتي به قطعي

در معاملات وكالتي جهت تبديل سند وكالت به قطعي بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي با همراه داشتن مداركي اعم از موارد زير مراجعه شود.

• مدارك مالكيت ملك
• سند مالكيت ملك
• مفاصا حساب دارايي
• مفاصا حساب شهرداري
• پايان كار ساختمان
• استعلام ثبتي
• شناسنامه و كارت ملي.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، نحوه تنظيم وكالت بلاعزل را مطالعه كنيد.

اگر زني قبل از به اجرا گذاشتن مهريه خود يا بعد از آن متوجه انتقال اموال از سوي همسرش به فرد ديگري شود براي ثبت دادخواست بايد به دفتر خدمات قضايي مراجعه كند.

معامله صوري معامله‌اي است كه در طي آن خريدار و فروشنده قصد و نيت انجام معامله نداشته و در واقع هيچ وجهي بين طرفين مبادله نشده است. در اين نوشتار از مجله‌دلتا به معامله صوري قبل از مطالبه مهريه مي‌پردازيم.

مانند زماني كه مرد براي فرار از پرداخت مهريه معامله صوري انجام مي‌دهد و آپارتمان خود را به نام خواهرش مي‌زند. در اينجا نه مبلغي رد و بدل مي‌شود و نه قصد خريد و فروشي وجود دارد و در واقع نه خريدار و نه فروشنده‌اي وجود ندارد.

زن در اين حالت مي‌بايستي دادخواستي تحت عنوان ابطال قرارداد ، تقديم دادگاه كند و مدعي صوري بودن معامله همسرش براي فرار از دين مهريه بشود. با اين شرايط اگر ثابت شود معامله صوري بوده، دادگاه دستور ابطال معامله را مي‌دهد.

طبق ماده ۲۱۸ مكرر قانون مدني، هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده و دليل ارائه نمايد، كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود و معامله صوري را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي صادر كند البته طبق اين ماده ۴ شرط بايد فراهم باشد.

•  عموما مالي موجود باشد.
• اثبات غير واقعي بودن معامله توسط زوجه.
•  ثابت كردن اين موضوع كه نيت مرد فرار از پرداخت مهريه بوده است.
•  فرد انتقال‌گيرنده از موضوع و سوء نيت مرد آگاه بوده و با او هم‌دست بوده است.

در غير اين ۴ شرط اگر باشد، دادگاه اعلام مي‌كند كه نيت زوج فرار از دين نبوده و به علت اضطرارش مال را فروخته است.

مجازات فردي كه فرار از دين كرده چيست؟

طبق ماده ۴ نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، هركس به قصد فرار از دين و تعهدات مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد. عمل او جرم تلقي شده و فرد به حبس تعزيري محكوم خواهد شد.

طبق اين ماده فرد انتقال‌گيرنده نيز اگر با علم دست به معامله صوري زده باشد، شريك‌جرم محسوب مي‌شود. در اين صورت عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن، از اموال انتقال‌گيرنده به عنوان جريمه اخذ و از محل آن پرداخت خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب عدم پرداخت اقساط مهريه و تبعات آن را مطالعه كنيد.

اخاذي به معناي باج گيري، زورگيري و يا گرفتن چيزي يا مالي به زور و يا با تهديد از ديگري است.

جرم زورگيري يا اخاذي مانند بسياري از جرائم ديگر قابل پيگيري قضايي مي‌باشد. در اين مطلب از مجله‌دلتا به مجازات جرم زورگيري مي‌پردازيم.

شرايط جرم زورگيري

ايجاد فشار و اعمال خشونت و تهديد بر ديگري براي دادن مال خود

شخص مي‌بايست مال خود را بدون رضايت و با اجبار، به زورگير بدهد. مثلا شخص زورگير اسلحه‌اي روي سر كسي بگذارد و بگويد اگر اسكناس‌هاي داخل جيبت را به من ندهي تو را خواهم كشت.

درخواست پول يا مال يا انجام‌دادن كاري از ديگري

شرط ديگر تحقق جرم زورگيري آن است كه شخص زورگير هدفش از توسل به خشونت و اجبار، گرفتن پول يا مالي يا انجام دادن كاري باشد. براي مثال عمل شخصي كه در خيابان به ديگري حمله مي‌كند و از طريق ضرب و جرح پول‌هاي داخل جيبش را از وي مي‌گيرد يك نوع زورگيري است.

مجازات زورگيري چيست؟

براي مجازات زورگيري ماده‌قانوني مخصوصي نداريم ولي بطور كلي مي‌توان آن را تحت شمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامي دانست كه مقرر مي‌دارد:

“هرگاه شخصي، ديگري را به هر نحوي تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي‌ سري نسبت به خود يا بستگان او كند، اعم از اين كه به اين واسطه، تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده و يا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد گرديد.”

چگونه از شخص زورگير شكايت كنيم؟

اگر قرباني زورگيري شديد و قصد شكايت داشتيد، به يكي از دو طريق زير مي‌توانيد اقدام نماييد:

• مراجعه به دادسرا و تقديم دادخواست و يا اعلام شفاهي جرم.
• مراجعه به دفتر خدمات قضايي و ثبت شكوائيه بصورت الكترونيكي.

 براي تنظيم شكوائيه بايد نكات زير را در آن درج نماييد

• شكايت در برگي تنظيم مي‌شود كه «شكوائيه» نام دارد. با مراجعه به دفاتر خدمات قضايي، اعلام شكايت نماييد.
• نيازي نيست شكوائيه در برگه‌هاي مخصوصي كه توسط قوه‌قضاييه تنظيم شده است، نوشته شود. بلكه مي‌توان شكوائيه را در برگه‌هاي معمولي نيز تنظيم كرد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي در اين موضوع، مزاحمت تلفني و مجازات آن در قانون را مطالعه كنيد.

تهيه‌ي مسكن سازماني و غيرسازماني براي كارگران و بازنشستگان، همواره با موانعي رو به رو بوده است. تقريبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح توليد مسكن و برنامه‌هاي حمايتي براي اقشار كم درآمد، در حاشيه فرو رفته است.

.به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش كرده‌اند با طرح‌هاي توليد مسكن يكي از حقوق اساسي كارگران يعني برخورداري از حق مسكن را فراهم كنند و آن‌ها را به آرزوي دور و دراز خود برسانند. آرزويي كه در زمستان اقتصاد ايران فرصت برآورده شدن را ندارد.

طرح‌ دولت‌ها براي خانه‌دار كردن فرودستان همواره شكست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسي، مسكن را حق هر ايراني مي‌داند.

قانونگذار در اين اصل بيان مي‌كند: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

دولت دوازدهم، طرح كمك وديعه اجاره مسكن را براي افراد واجد شرايط درنظر گرفته است. سقف مبلغ اين تسهيلات براي تهران ۷۰ ميليون، ديگر كلانشهرها ۴۰ ميليون و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تعيين شده است. اين ميزان نسبت به وام وديعه سال گذشته به ترتيب ۲۰.۱۰ و ۱۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا، شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاري نيز به قوت خود باقي است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيلات كرونايي، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهيلات براي اين موضوع اختصاص داده مي‌شود.

طرح‌هاي مسكن، شايسته نيستند

طرح‌هاي توليد مسكن دولتي كه به منظور اجراي اصل ۳۱ قانون اساسي اجرا مي‌شود، اقداماتي پوشالي است. مسكن مولفه‌اي بسيار ارزشمند است كه در قانون كار نيز مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴۱ اين قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشاركت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت مي‌گويد: كارفرمايان مكلف هستند با تعاوني‌هاي مسكن و در صورت‌عدم وجود اين تعاوني‌ها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تامين‌خانه‌هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند. همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل‌ مناسب ديگر هستند.

فرامرز توفيقي (رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراها) درباره حق برخورداري از طرح مسكن كارگري توضيح داد: بر مبناي قانون اساسي و كار، كارفرمايان و دولت مكلف هستند كه كارگران به يكي از حقوق اساسي خود يعني مسكن برسانند اما اقدمات درخوري براي اين وظيفه صورت نگرفته است.

پيشينه تاريخي طرح‌هاي توليد مسكن كارگران

۱۱ ارديبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهاني كارگر، حسن روحاني در ميان جمعيت كارگران سخنراني كرد. روحاني در اين سخنراني گفت: «بنا بر گزارش‌هايي كه در اختيار من قرار گرفته است، بسياري از جامعه كارگري از مساله مسكن در رنج هستند. در سال جاري، اقدامات لازم براي مسكن كارگران آغاز شود.»

در سال ۹۳، طرحي با عنوان «مسكن اميد» در فضاي رسانه‌اي كشور معرفي شد. هدف از اجراي اين طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتكش جامعه بود. پيش از مسكن اميد، دولت از طرحي به نام «مسكن اجتماعي» خبر داد كه براي تامين مسكن دهك‌هاي پايين جامعه درنظر گرفته شده بود.

پس از اعلام جزئيات طرح مسكن اميد، دولت تصميم گرفت با همكاري مشترك دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي زمينه اجراي طرح مسكن اميد را از سال ۹۴ پياده‌سازي و اجرا كند.

در آن برهه، رديف بودجه جداگانه سازمان تأمين اجتماعي براي احداث واحدهاي مسكوني ويژه كارگران در نظر گرفته شد. همچنين، طرح مسكن اميد در مرحله بررسي و تدوين ساز و كارهاي لازم براي اجرا قرار گرفته و قرار بود براي ارائه واحدهاي مسكوني به كارگران اولويت‌بندي شود.

در بهمن ماه سال ۹۳، بار ديگر طرح مسكن اميد مطرح و گفته شد طرح مسكن اميد در مرحله بررسي قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از اين طرح مي‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.

با آغاز دوره وزارت محمد شريعتمداري، موضوع برخورداري كارگران از حق مسكن در دستور وزارت كار قرار گرفت. فروردين ۹۷، وزير كار از احداث مسكن كارگري خبر داد. آذر ۹۸، وزير مسكن اعلام كرد، طرح مسكن كارگران به زودي افتتاح خواهد شد.

در آن برهه، برخي از مسئولان وزارت كار اعلام كردند، محمد شريعتمداري با جديت تمام، خواهان اجراي فوري طرح مسكن كارگران است. طرح مسكن كارگري با همكاري دولت، كارفرمايان و كارگران به زودي طراحي و اجرا خواهد شد. وزارت كار و نيز شوراي عالي كار اين طرح را از اولويت‌هاي اجرايي خود مي‌دانند.

زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسكن كارگري

دي ماه ۹۸، اين طرح تا حدودي اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسكن كارگري بين وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت مسكن و شهرسازي منعقد شد. در فاز اول طرح، دويست‌هزار مسكن براي كارگران در نظر گرفته شده بود.

محمد شريعتمداري در آيين امضاي تفاهم‌نامه تامين مسكن كارگران گفت: صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري در تأمين مالي اين پروژه‌ها مشاركت دارند. ضمن اينكه وزارت راه و شهرسازي نيز در اين پروژه با تامين زمين رايگان مجموعه ما را همراهي خواهد كرد. با اين حال با گذشت ماه‌هاي بسيار، از اجراي دقيق اين طرح خبري در دست نبود.

مرداد ماه سال جاري، ابراهيم صادقي فر (معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) تشريح كرد: طرح مسكن كارگري با الگوهاي نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقيقي از وضعيت الگوهاي نه‌گانه در دست نيست. امروز نيز كه نزديك به هشت ماه از اين وعده گذشته است، هنوز اين طرح عملي نشده و بر زمين مانده است.

به گفته توفيقي، دولت‌ها هيچ نگرش و ديدگاه آسيب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسكن ندارند. طرح‌هايي مثل «مسكن مهر» و «طرح اقدام مسكن ملي» كه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني تنها تسكين‌دهنده بودند.  اين طرح‌ها گرهي از مشكلات كارگران باز نكرد. مولفه‌هاي مهم مثل دسترسي آسان به محل كار، مراكز درماني، آموزشي و خدماتي فراموش شد. علاوه بر اين امنيت محلي نيز مورد توجه قرار نگرفت.

بانك‌ها نبض بازار مسكن را در دست گرفتند

دولت دوازدهم، سقف تسهيلات قابل پرداخت از ۲۰ ميليون به ۸۰ ميليون تومان افزايش داد. سياستي كه به منظور حمايت كارگران در اين روزهاي كرونايي اجرا مي‌شود.

افزايش ريالي تسهيلات به‌واسطه ركود تورم بازار مسكن و فقدان عناصر نظارتي چندان موثر نخواهد بود. اين موضوع تنها نيمي از قيمت يك واحد مسكوني متوسط را پوشش دهد. همچنين برخي از اقتصاددانان معتقدند، سياست افزايش مبلغ تسهيلات مسكن مناسب وضعيت فعلي اقتصاد ايران نيست و تجربه نشان داده كه اين اتفاق بازار مسكن را دچار جهش قيمتي مي‌كند.

رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ ميليوني تاثيري در افزايش قيمت ندارد. اگر افزايش دستمزد كارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانيم بايد اين وام را نيز به عنوان فاكتور جهش قيمت مسكن معرفي كنيم.

به گفته وي، متقاضيان مسكن در كشورهاي صنعتي وظيفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسكن را تامين كنند. باقيمانده بر اساس اعتبار بانكي پرداخت مي‌شود. كارگران با اين مبلغ توانايي خريد چند متر زمين را نخواهند داشت تا چه رسد به اينكه صاحب خانه شوند.

به گفته وي، عوامل متعددي مثل بي‌سر و ساماني ساخت‌وساز، فضل و بخشش‌هاي دولت در برخي از بخش‌ها، ورود بانك‌ها به عنوان سرمايه‌گذار با هدف درآمد بيشتر و عدم پايش دقيق در افزايش قيمت مسكن تاثيرگذار هستند. بانك‌ها، نبض بازار مسكن را در دست گرفته‌اند و با سياست‌هاي خود آن را كنترل مي‌كنند.

نبض بازار مسكن در اختيار بانك‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترين نظام ربوي بانكي را داريم با اينكه كشوري مسلمان و ادعاي شيعه‌گري داريم، ما بيشترين نرخ بهره بانكي را داريم، ليبراليستي‌ترين كشور دنيا هم چنين بانكي ندارد.

نگاه‌ها به مسكن غلط است

طرح‌هايي مثل اجاره به شرط تمليك و اجاره‌هاي بلند مدت 99 ساله مي‌تواند تا حدودي اضطراب كارگران در حوزه مسكن را كاهش دهد. توفيقي معتقد است: تمامي مردم ايران، مسكن را مي‌دانند؛ در حاليكه عامل رفاه و ابتدايي‌ترين وسيله براي زندگي است. مادامي كه اين ديدگاه وجود داشته باشد، اجراي طرح‌هاي اجاره به شرط تمليك و اجاره‌هاي بلند مدت ميسر نخواهد بود.

سخن پاياني

طرح‌هاي دولتي مسكن، هيچ كدام موفق نبوده‌اند. اين طرح‌ها نه مردم را خانه‌دار كردند و نه طلسم گراني مسكن را شكستند. حتي جلوي سودجويي مافياي مسكن نتوانستند بگيرند. مزدبگيران انتظار دارند تا با برخورداري از طرح‌هاي مناسب به حاشيه‌ها كوچ نكنند.

مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 عنوان كرد كه سقف اجاره‌بها تعيين شده توسط دولت كه 25 درصد براي سال جديد اعلام شده، اجرايي نشده است.

نريمان قاسمي مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملكي دلتا» عنوان كرد: بازار مسكن چندين ماه است كه در ركود به سر مي‌برد. اين ركود با انتخابات آمريكا آغاز شد و با نوسانات ارز، دلار و سكه ادامه يافت. اين روزها كه كشور در فضاي انتخاباتي به سر مي‌برد، همچنان ركود مسكن ادامه دارد.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به فضاي انتخاباتي كه در كشور حاكم است، بسياري از مردم خيلي دست به عصا حركت مي‌كنند. مردم به نوعي فعلاً سرگردان هستند و منتظر نتيجه انتخابات هستند.

قاسمي خاطرنشان كرد: تصور مي‌كنم ركود مسكن تا پايان انتخابات و جايگزيني دولت جديد، ادامه خواهد داشت. بعد از مشخص شدن دولت جديد و نتيجه برجام (چه مثبت باشد و چه منفي) مردم ناچار هستند به زندگي خود ادامه دهند از همين رو بازار مسكن مجدد از ركود در بيرون خواهد آمد.

سقف اجاره‌بها تنها در حد حرف بود!

وي در ادامه در خصوص عدم رعايت سقف اجاره‌بها كه توسط دولت 25 درصد تعيين شده است، گفت: متاسفانه در اين رابطه به ما چيزي ابلاغ شده و نه نهادي به روي آن نظارت دارد. دقيقا چندي پيش بر سر همين مسئله يك مالك و مستاجر با هم مشكل داشتند. در نهايت مستاجر ناچار به تخليه خانه شد.

مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 در ادامه افزود: مالكان به ما عنوان مي‌كنند آيا شما ابلاغيه‌اي از دولت و صنف خودتان داريد؟ مالكان معتقدند كه تعيين سقف اجاره‌بها توسط دولت، تنها در حد حرف است و الزام اجرايي ندارد.

قاسمي معتقد است: دولت اين موضوع را تنها براي ايجاد يك جو اجتماعي در رسانه‌ها مطرح كرده است و هيچ نهادي به روي آن نظارتي ندارد.

او مي‌گويد: مردم بسيار آگاه شده‌اند. تا زماني كه چيزي ابلاغ نشود و به دنبال آن نهادي بر آن نظارت نداشته باشند، هيچكس زير بار آن نمي‌رود.

افزايش افسارگسيخته قيمت اجاره‌بها

وي با بيان اينكه بنده حتي شاهد افزايش بيش از 80 درصدي اجاره‌بها نيز بوده‌ام، تصريح كرد: در پي افزايش فشار اقتصادي مالكان مي‌خواهند مابه‌تفاوت هزينه كرد روزمره‌شان را از اين منبع تأمين كنند.

قاسمي اظهار داشت: مسكن به دليل اينكه يك كالاي مصرفي است مردم ناچار به تهيه آن هستند. مردم حتي اگر ناچار باشند لوكشين خود را پايين‌تر بياورند و يا حتي اقدام به كاهش متراژ خانه خود كنند، ناچار هستند سرپناهي براي خود تهيه كنند. از همين رو ناخواسته زير بار هر اجاره‌بهايي مي‌روند.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در طرح جهش توليد و تامين مسكن پيش‌بيني شده، براي تامين هزينه‌هاي ساخت مسكن از ظرفيت بورس استفاده شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، سيد البرز حسيني در رابطه با تاثير ساخت مسكن عرضه آن در بورس گفت: مسكن حوزه‌اي چند وجهي بوده و مسائل مختلفي در قيمت نهايي آن تاثير گذار است.

او در ادامه افزود: از اين رو بخشي از آن در حوزه تصميم‌گيري و ريل‌گذاري به دولت و مجلس مربوط است. دولت بايد زمينه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي را فراهم كند.

عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: تدوين مكانيزمي براي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در حوزه مسكن بسيار راه‌گشا خواهد بود. يكي از اين ابزارها استفاده از بازارسرمايه است.

او در خصوص مطلب فوق افزود: اما بايد زيرساخت‌هاي آن به نحوي ايجاد شود كه هنگام عرضه مسكن به بورس، همانند ساير محصولات دچار مشكل نشود.

وي اضافه كرد: بورس فرصتي براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد است. وزارت راه و شهرسازي بايد زمينه و بستر ورود مسكن به بورس را فراهم و بر آن نظارت داشته باشد. اگر تمامي مسائل را به بورس واگذار كرده و زمينه دلالي در آن فراهم شود، اين حوزه نيز همانند ساير حوزه‌ها و محصولات عرضه شده در بورس از كنترل خارج شده و مشكلات را بيشتر مي‌كند.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در طرح جهش توليد و تامين مسكن پيش بيني شده كه براي تامين هزينه هاي ساخت مسكن و تامين مصالح از ظرفيت بورس استفاده شود.

ساخت مسكن با سرمايه خُرد مردم در بازار بورس

در همين راستا هم براي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف مكانيزم مشخصي تعريف شده است. لازم است آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت كارشناسي تدوين شود تا زمينه انحراف ايجاد نشود.

حسيني گفت: اگر بستر در بورس براي عرضه مسكن درست ايجاد شود، يقيناً كمك كننده خواهد بود و مردم به راحتي با سرمايه‌هاي خُرد خود مي‌توانند در بستري سالم در جهت ساخت مسكن مشاركت كنند.