مجله دلتا

آگاهي از قوانين خريد اينترنتي مي تواند از تضييع حقوق افراد در فضاي مجازي جلوگيري نموده و مانع از كلاهبرداري‌ هاي اينترنتي شود.

امروزه در دوران كرونا با افزايش تعداد فروشگاه‌هاي اينترنتي خريد از آنها مورد توجه بسياري قرار گرفته است. بنابراين در مجله‌دلتا قصد داريم تا به نكات قانوني خريد اينترنتي بپردازيم.

در معاملات آنلاين موارد زير بايد رعايت شود:

مواردي كه فروشندگان كالا بايد رعايت كنند

فروشندگان كالا طبق نكات قانوني خريد اينترنتي بايد اطلاعات دقيقي از محصول را كه به خريد مصرف‌كنندگان كمك مي‌كند در اختيار آنها قرار دهند. اين اطلاعات شامل موارد زير است:

• مشخصات و ويژگي‌هاي كاربردي و فني كالا و يا خدمات.
• نام تجاري كه با آن نام، به فعاليت مشغول مي‌باشد و آدرس وي.
• شماره تماس، ايميل و يا هر روشي كه بتوان با سايت فروشنده كالا در صورت نياز ارتباط برقرار كرد.
• شرايط خريد و فرآيند عقد قرارداد از جمله نحوه پرداخت و تحويل كالا و يا فسخ قرارداد و ارجاع، خدمات پس از فروش.
•  تمام هزينه‌هاي كه به عهده خريدار كالا است ( از جمله قيمت كالا، ميزان ماليات، هزينه حمل و نقل).

تعيين دقيق شرايط معامله در خريد اينترنتي

• حق انصراف بي قيد و شرط براي خريدار به مدت هفت روز از تسليم كالا يا انعقاد قرارداد خدمات.
• پرداخت مبلغ دريافتي از خريدار در صورت عدم امكان تأمين كالا يا عدم امكان اجراي خدمات.

راه‌هاي شكايت از فروشگاه‌هاي اينترنتي 

به‌طور كلي ۳ راه شكايت از فروشگاه‌هاي اينترنتي پيش روي شما قرار دارد:

شكايت از طريق سامانه نماد اعتماد الكترونيكي

با توجه به اينكه فروشگاه‌هاي اينترنتي مجاز، داراي نماد اعتماد الكترونيكي هستند، در صورت عدم پاسخگويي مناسب اين فروشگاه‌ها و در مواردي مانند عدم استرداد كالا در بازه زماني مناسب، مي‌توان از طريق سايت  HTTPS://ENAMAD.IR اقدام به شكايت از فروشگاه اينترنتي نمود.

شكايت از طريق پليس فتا

شما مي‌توانيد با مراجعه به وب‌سايت پليس فتا، شكايت خود را در ارتباط با سايت فروشگاه‌هاي اينترنتي، شبكه‌هاي اجتماعي، تخلف در اپليكيشن و بازي و حتي پست الكترونيكي را مطرح كنيد.

شكايت از طريق مرجع قضايي

در اين روش، شخص شاكي بايد با داشتن مدارك كافي از جمله، رسيد واريز وجه و… به دادسراي جرايم رايانه‌اي در تهران و به دادسراي محل سكونت خود در ساير شهرستان‌ها مراجعه نمايد و شكايت خود را ثبت كند.

هم‌چنين از طريق اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي نيز تخلف صورت گرفته از سوي فروشگاه‌هاي اينترنتي از جمله گران‌فروشي و كم‌فروشي را نيز مي‌توان پيگيري كرد.

در اين مسير لازم است نكات قانوني خريد اينترنتي را بدانيم.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، نحوه انصراف از خريد اينترنتي را مطالعه كنيد.

براي صدور اجراييه چك چنانچه صادر كننده چك به تعهدات خود مبني بر پرداخت وجه چك عمل ننمايد، دارنده چك مي‌تواند ازطريق دادگاه بدون شكايت، اقدام نمايد.

چك يك سند تجاري است و از مهم‌ترين اسناد در نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌گردد و در بين مردم اعم از آن‌كه تاجر باشند يا نباشند، وسيله پرداخت متعارف است. چك انواع مختلفي دارد، يكي از آن‌ها چك عادي است و صدور اجراييه فقط نسبت به چك عادي امكان‌پذير است. در اين نوشتار از مجله‌دلتا به صدور فوري اجراييه چك بدون شكايت مي‌پردازيم.

شكايت نكنيد و اجراييه بگيريد

اگر چك شما برگشت خورده است، با اصل چك به همراه برگه صادرشده از سوي بانك كه به منزله گواهي عدم پرداخت مي‌باشد، مي‌توانيد از مرجع قضايي، صدور فوري اجراييه چك بدون شكايت را درخواست نماييد.

دادگاه در صورت وجود شرايط قانوني از جمله اينكه پرداخت وجه چك مشروط به وقوع شرطي نباشد يا چك تضميني نباشد، اجراييه صادر خواهد كرد.

صادر كننده ظرف ۱۰ روز از صدور اجراييه بايد بدهي خود را بپردازد يا ترتيبي براي پرداخت آن برقرار كند، در غير اين صورت مطابق قانون با او برخورد خواهد شد.

يكي از امتيازات قانون جديد براي دارنده چك اين است كه حتي اگر صادر كننده ادعا كند چك شرايط پرداخت را ندارد، مثلا چك تضميني است يا اينكه چك به طريق قانوني در دست شما نيست و بابت اين موضوع در دادگاه اقامه دعوا كند، تاثيري در عمليات اجرايي نخواهد داشت، مگر در دو حالت.

اول اينكه مرجع قضايي احتمال قوي بدهد ادعاي صادر كننده صحيح است.

دوم در شرايطي كه اگر عمليات اجرايي ادامه پيدا كند، ضرري، غيرقابل جبران وارد خواهد شد.

اجراييه چك عليه چه كسي صادر مي‌شود؟

صدور فوري اجراييه چك بدون شكايت، فقط نسبت به صادركننده چك و صاحب حساب امكان‌پذير است و عليه ظهرنويس و ضامنين قابل صدور نمي‌باشد.

نسبت به اين اشخاص از طريق دادگاه با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و صدور حكم مي‌توان اقدام نمود.

خسارت تاخير تاديه در صدور اجراييه چك

صدور اجراييه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوكاله مطابق با تعرفه قانوني امكان پذير است و شامل خسارت تأخير تاديه نمي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب قانون جديد صدور چك را مطالعه كنيد.

مبايعه نامه نوعي از قرارداد است كه وقتي بيع يا همان خريد و فروش جاري مي‌شود، فروشنده، خريدار و شهود آن را امضا مي‌كنند. هر كدام از مفاد اين قرارداد داراي تبعات حقوقي است كه بايد آن‌ها را بدانيد.

وقتي ملك موردنظر خود را يافتيد و يا ملك شما مشتري قابل قبولي پيدا نمود و آماده عقد قرارداد شديد مي‌بايست نكات طلايي در نوشتن مبايعه نامه را رعايت كنيد. در اين مقاله از مجله‌دلتا به نكات مهم در نوشتن مبايعه نامه مي‌پردازيم. عدم رعايت هريك از اين اصول مي‌تواند شما را وارد دردسرهاي بسيار پيچيده‌اي نمايد.

نكات مهم در مبايعه نامه

دقت كنيد تا مشخصات طرفين به‌درستي و كامل مطابق با كارت ملي و شناسنامه درج گردد. در مورد املاك با مالكيت شركاء و يا ورثه،  اسامي تمامي شركاء يا وراث با ميزان سهم الارث و مطابق با گواهي انحصار وراثت و علاوه بر اين‌ها، گواهي ماليات بر ارث نيز اخذ شود.

راجع به تعويض و يا عدم تعويض سند از اداره ثبت محل استعلام حضوري گردد و چنانچه نياز به تعويض سند و اخذ سند تك‌برگي باشد از همين ابتداي قرارداد اقدام گردد.

شماره پاركينگ و انباري و متراژ هريك به‌درستي مشخص گردد و چنانچه پاركينگ مزاحم است و يا پاركينگي حق عبور از اين پاركينگ را دارد در قسمت توضيحات بطور واضح بيان گردد.

 تاريخ تحويل ملك به‌درستي و دقت بيان گردد. چنانچه معامله ديگري انجام داده‌ايد با طرف آن معامله نيز هماهنگي كنيد.

تاريخ تنظيم سند به‌درستي و بطور واضح بيان گردد، دقت كنيد كه آن روز تعطيل رسمي نبوده و از بيان تاريخ‌هاي حدودي و مبهم خودداري نماييد و چنانچه معامله ديگري انجام داده‌ايد با طرف آن معامله نيز هماهنگي كنيد.

 نام و نام خانوادگي و امضاء و اثرانگشت و نگارش تاريخ در پاي امضاي طرفين بسيار كارآمد است. امضاي دو نفر شاهد در پاي قرارداد به اعتباربخشي قرارداد كمك شاياني خواهد كرد.

در صورتي كه ملك در اختيار مستاجر باشد بايد زمان تخليه آن در قرارداد بطور دقيق قيد شود. بهترين روش در اين خصوص تنظيم قرارداد اجاره نامه با مالك جديد و امضاي همزمان آن با تنظيم سند در دفترخانه است.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، نكات حقوقي مهم در معاملات املاك را مطالعه كنيد.

مهريه و قسط بندي مهريه يكي از اصلي ترين موضوعاتي است كه بعد از طرح پرونده طلاق پيش مي‌آيد. البته لزومي براي دريافت مهريه در زمان طلاق وجود ندارد.

مهريه يك بدهي است كه با نظر و راي دادگاه مي‌تواند به شكل اقساط نيز دريافت شود. در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوي درباره تقسيط مهريه را نمي‌پذيرند و با اعتراض نسبت به اين حكم، شانس خود را براي به دست آوردن راي مطلوب امتحان مي‌كنند. در اين نوشتار از مجله‌دلتا به عدم‌ پرداخت اقساط مهريه مي‌پردازيم.

برخي مردان تصور مي‌كنند بعد از پرداخت چند قسط مهريه، مي‌توانند كاري كنند تا باعث عدم‌ پرداخت اقساط مهريه شود. اما بايد به اين مساله توجه كرد كه در صورت عدم پرداخت اقساط مهريه، مهريه از حالت اقساط به حالت«حال» درمي‌آيد و اصطلاحا اين دين «حال» مي‌شود و با منتفي شدن حالت« اقساط مهريه » مرد مجبور خواهد شد تا تمامي‌ آن را به شكل نقد بپردازد و ديگر امكان قسطي شدن آن وجود نخواهد داشت.

 تصور غلط درباره پرداخت مهريه

يكي از اين تصورات اين است كه مرد مي‌تواند چند قسط از مهريه را در اجراي احكام دادگاه بپردازد و پس از آن مي‌تواند با هدف اذيت و آزار زن، اقساط ديگر را در دادگاه‌هاي شهرهاي ديگر بپردازد.

اما مهريه تنها در شعبه‌اي از اجراي احكام قابل پرداخت است كه در آن پرونده تشكيل شده باشد و اساسا هيچ كدام از دادگاه‌هاي خانواده ديگر در سراسر كشور اقساط مهريه  را از مرد دريافت نمي‌كنند، مگر آن‌كه پرونده‌اي در آن شهر تشكيل شده باشد.

اين مساله هم تنها در شرايطي رخ مي‌دهد كه محل زندگي يا كار مرد به شهري ديگر منتقل شود و او بتواند اين تغيير جغرافيايي را با دلايل كافي به دادگاه اثبات كند، در آن صورت پرونده نيز ممكن است به آن شهر منتقل شود.

البته اقساط مهريه از سوي اعضاي خانواده، دوستان، پيك موتوري و… هم قابل پرداخت است. تا هيچ مردي به بهانه‌هايي مانند حضور در ماموريت كاري، بيماري احتمالي، گرفتاري شغلي و… از زير پرداخت اين دين شانه خالي نكند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهريه از فرد مراجعه‌كننده امضا گرفته مي‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.

بنابراين در صورتي كه آقا اقساط مهريه را پرداخت نكند خانم مي‌تواند شكايت به دليل عدم پرداخت اقساط مهريه را مطرح كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب با ازدواج مجدد زن مهريه قطع مي‌شود؟ را مطالعه كنيد.

هركسي كه مبادرت به خريد و فروش ملكي مي‌كند بايد با نكات اوليه و مهمي در خصوص قراردادهاي راجع به املاك آشنا باشد.

قبل از انجام معاملات حقوقي لازم است كه به يك سري نكات مهم حقوقي توجه شود، تا از بروز هرگونه مشكلي كه ناشي از اين معاملات است پيش‌گيري شود، در غير اين صورت ممكن است مشكلات ناشي از قراردادها و معاملات حقوقي ضررهاي فراواني به افراد وارد كند. در اين نوشتار از مجله‌دلتا به موضوع نكات حقوقي مهم در معاملات املاك مي‌پردازيم.

از نكات حقوقي مهم در معاملات املاك مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

احراز مالكيت فروشنده و اختيار فروش ملك

مهم‌ترين نكته‌اي كه خريدار بايد به آن توجه كند، احراز مالكيت فروشنده است. مطابق قانون، فروشنده‌ يا بايد مالك ملكي باشد كه به فروش مي‌رساند و يا اينكه از سوي فروشنده ملك، سند رسمي مبني بر فروش ملك مذكور داشته باشد.

گاهي ممكن است ملك متعلق به چند نفر باشد. در اين مواقع در هنگام فروش بايد تمامي مالكين حاضر بوده و با اعلام رضايت خود، قرارداد را امضا نمايند و يا يك نفر را به‌عنوان وكيل خود براي فروش ملك مشاع قرار دهند.

در اين صورت وكالت‌نامه بايد بصورت رسمي در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم شود و در آن صراحتاً اجازه فروش ملك مذكور به وكيل داده‌شده باشد. همچنين وكيل علاوه بر وكالت درفروش، بايد وكالت در دريافت مبلغ مورد معامله را نيز داشته باشد.

نكته مهم بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اين است كه، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت‌شده و يا كسي را كه ملك به او منتقل‌شده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده است را مالك خواهد شناخت.

يكي از مواردي كه معمولا در هر نوع قرارداد معاملات ملكي اعم از خريد و فروش و اجاره، در متن مبايعه‌نامه يا اجاره‌نامه درج مي‌شود، تعيين ضرر و زيان طرفين معامله است.

در فسخ قرارداد به صرف آن كه قانون آن را به رسميت شناخته است، نمي‌توان ادعاي ضرر و زيان كرد، مگر به واسطه آن قرارداد. مثل قرارداد اجاره كه در آن ضرري به فرد برسد. در اين نوشتار از مجله‌دلتا به ضرر و زيان فسخ قرارداد اجاره مي‌پردازيم.

فسخ در واقع به معناي بر هم زدن معامله‎ خريد بطور يك ‎طرفه است. يعني دو طرف معامله مي‎توانند با هم توافق كنند كه با توجه به شرايطي، معامله را برهم بزنند. 

اگر چه در عرف، مردم خسارتي را تحت عنوان خسارت پشيماني پيش‌بيني مي كنند، به اين عنوان كه اگر فرد از معامله پشيمان شود و قرارداد را فسخ كند بايد مبلغي را به طرف مقابل بدهد.

البته به نظر مي رسد توجيه اين نظر كمي مشكل باشد زيرا عقد لازم، عقدي است كه  قابل فسخ نيست، مگر آن كه طرف مقابل هم راضي شود كه در اينجا نام اين عمل مي‌شود اقاله.

حال مي‌توان اين‌گونه توجيه كرد كه آن پشيماني و مبلغ آن به عنوان خسارت، مبلغي است كه طرف مقابل براي راضي شدن به فسخ مي‌پردازد. زيرا براي مثال وقتي عقد منعقد شود ديگر كسي نمي‌تواند آن را بر هم بزند چون عقد لازم است مثل عقد اجاره، مگر آن كه آن مال اجاره‌اي معيوب باشد يا اينكه يكي از طرفين از تعهدات خود سرباز زده‌ باشد، كه در اين موارد مي‌توان قرارداد را فسخ كرد، در غير اين صورت فسخ فقط با توافق طرفين و اقاله ممكن است.

موارد فسخ قرارداد اجاره

يكي از موارد فسخ اجاره قبل از پايان يافتن مدت، آن است كه يكي از طرفين تعهدي كرده باشد ولي آن را انجام ندهد. در اينجا طرف مقابل مي‌‌تواند قرارداد را فسخ كند.

اگر در اين مورد بخواهد به علت عدم انجام تعهد خسارت بگيرد بايد ثابت كند كه از انجام نشدن اين تعهد خسارت و ضرري به وي وارد شده است و اگر نتواند ثابت كند كه از اين راه ضرري را متحمل شده است نمي‌تواند خسارتي بگيرد.

يكي ديگر از موارد فسخ، زياد بودن اجاره بها در حد آشكار و واضح است كه فرد مستاجر اگر به آن ناآگاه باشد مي‌تواند آن را فسخ كند.

مورد ديگر معيوب بودن يا معيوب شدن مورد اجاره است كه اينجا هم قرارداد توسط مستاجر قابل فسخ است.

به صرف فسخ اجاره، آن هم فسخي كه ناشي از منشا قانون است، نمي‌توان ضرر و زياني را مطالبه كرد، مگر موجر در تحويل عين مستاجره تعلل كند يا اينكه تعهدات خود را انجام ندهد و در اين راه به مستاجر زياني وارد شود كه در اينجا مستاجر مي‌تواند با اثبات زيان و اينكه اين زيان دقيقا ناشي از عدم انجام تعهدات موجر است مطالبه خسارت كند.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، الزام به تنظيم سند رسمي را مطالعه كنيد.

معاون وزير راه از افزايش ۳۰ درصدي عرضه مسكن اجاره‌ اي به بازار خبر داد و گفت: مصوبه مجلس قيمت مسكن را كاهش مي‌دهد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده با بيان اين‌كه يكي از اين سياست‌هاي اساسي تعادل بازار در كوتاه مدت، عرضه واحدهاي آماده و نيمه آماده به بازار مسكن است، اظهار كرد: تكميل و عرضه واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر، تعاوني‌ها و بخش خصوصي و واحدهاي آماده‌ اي كه به قصد سرمايه‌گذاري بودند يا فاقد سكونت و بعنوان مسكن اجاره‌ اي عرضه نمي‌شدند بر بازار مسكن تأثير بسزايي دارد.

وي با يادآوري اين‌كه از كل ابَر پروژه مسكن مهر، تنها 50 هزار واحد باقيمانده در حال تكميل است، افزود: اميدواريم طي ماه‎‌هاي آتي اين واحدها را به سرانجام برسانيم.

محمودزاده افزود: در حوزه تعاوني‌ها و بخش خصوصي نيز در طرح اقدام ملي مصوب شد كه اين گروه نيز مي‌توانند با شروط اعلام شده از تسهيلات طرح اقدام ملي بهره ببرند تا زودتر اين واحد‌ها را به بازار عرضه كنيم.

وي بيان كرد: سياست بعدي در حوزه تعديل قيمت‌ها مربوط به مصوبه مجلس در خصوص ماليات بر خانه‌‌هاي خالي بود.  در همين راستا قانون‌گذار از سال 94 اين تكليف را به عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته بود.

او با اشاره به رونمايي سامانه شناسايي بر ماليات‌هاي خانه خالي در بهمن 99، گفت: در اجراي اين طرح به دنبال پالايش روزانه هستيم تا نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد. اين پالايش‌ها نشان مي‌دهند بسياري از مالكان خانه‌هاي خالي اقدام به عرضه براي فروش يا اجاره واحد مسكوني خود كرده‌اند.

محمودزاده افزود: در ابتداي سال نيز نسبت به بارگذاري اطلاعات در اين سامانه اقدام شد. اين مسئله باعث شد كه بيش از 13.4 ميليون واحد مسكوني ارزيابي شود كه از اين ميزان مسكن، بيش از يك ميليون واحد خالي از سكنه تشخيص داده شد.

ماليات بر خانه هاي خالي نتيجه مثبت داد

وي با بيان اينكه  پس از شناسايي اين واحدهاي خالي، براي مالكان پيامك ارسال شد، يادآور شد: همواره در اجراي اين طرح به دنبال پالايش روزانه هستيم تا نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد. اين پالايش‌ها نشان مي‌دهد، بسياري از مالكان خانه‌هاي خالي اقدام به عرضه براي فروش يا اجاره واحد خود كرده‌اند.

او اظهار داشت: پيش از اين قانون، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي جنبه بازدارندگي قوي نداشت ولي اصلاحيه مجلس بر قانون قبلي تاثير مثبت‌تري بر ميزان عرضه واحدهاي خالي به بازار دارد.

محمودزاده در خصوص مسكن اجاره‌ اي عنوان كرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فايل ارائه شده در مشاوران املاك، عرضه مسكن اجاره‌ اي حدود 30 درصد بيشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است و اين آمار، يك آمار بر اساس مستندات و گزارشات ميداني است.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: قطعا روند عرضه مسكن اجاره‌ اي خالي در كنار اجراي طرح‌ ملي مسكن و تكميل مسكن مهر به افزايش عرضه مسكن كمك خواهد كرد كه مجموع اين سياست‌ها به تعادل در بازار كمك مي‌كند.

يكي از دلايلي كه بسياري قصد خريد آپارتمان در رودكي (سلسبيل) را دارند، دسترسي راحت اين محله به ساير نقاط شهر است كه باعث شده اين محله طرفداران بسياري داشته باشد.

اگر قصد خريد آپارتمان در رودكي را داريد تا انتهاي اين مطلب با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد تا شما را بيشتر با اين محله جذاب و پرطرفدار آشنا كنيم.

محله رودكي كه در گذشته آن را به نام «سلسبيل» مي‌شناختند يكي از محله‌هاي قديمي در جنوب غربي پايتخت است كه در منطقه 10 شهرداري تهران واقع شده است.

اين محله از سمت شمال به خيابان هاشمي، از جهت جنوبي به خيابان كميل؛ از سمت شرق به بزرگراه نواب و از جهت غربي به خيابان قصرالدشت منتهي مي‌شود.

محله رودكي در كنار بافت قديمي كه دارد در طي سال‌هاي اخير ساخت‌وسازهاي بسياري در آن صورت گرفته است اما با اين حال همچنان جزو محله‌هايي است كه قيمت خانه در آن متوسط است از همين رو متقاضيان بسياري به سمت اين محله كشيده شده‌اند.

براي مثال شما در اين محله مي‌توانيد خانه‌هاي نوساز با متري 25 ميليون تومان را پيدا كنيد. اما اگر نقدينگي كمتري داريد مي‌توانيد به سراغ خانه با سن بناي بالاتر برويد؛ در حال حاضر امكان يافتن خانه متري 19 ميليون تومان، با سن بناي بالاي 10 سال در اين محله امكان پذير است.

بيشتر اين محله را به شلوغي آن مي‌شناسند چرا كه مراكز فروش پوشاك بسياري در اين محله وجود دارد كه باعث شده ازدحام و رفت و آمد در اين محله زياد باشد.

وضعيت دسترسي به حمل و نقل عمومي

يكي از مواردي كه هر كسي به هنگام خريد خانه به آن توجه مي‌كند وضعيت دسترسي به حمل‌ونقل عمومي است. محله رودكي از اين منظر شرايط و دسترسي خوبي به ساير نقاط شهر دارد.

شما با سكونت در اين محله به راحتي به خطوط تاكسيراني، اتوبوس و مترو دسترسي خواهيد داشت. نزديك‌ترين ايستگاه مترو به اين محله ايستگاه رودكي در خط 7 مترو تهران است. اما اگر جزو آن دسته از افرادي هستيد كه استفاده از خودرو شخصي را به حمل‌ونقل عمومي ترجيح مي‌دهيد، نگران نباشيد اين محله در محدوده طرح ترافيك قرار ندارد.

روند ريزش قيمت‌ها در بازار مسكن همچنان ادامه دارد و قيمت‌هاي پيشنهادي نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد كاهش يافته است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بخش اندكي از گروه مصرفي در بازار مسكن مجاب به ورود شده و گزارش‌هاي ميداني از افزايش نسبي تحرك اين افراد نسبت به ارديبهشت ماه حكايت دارد.

اين دسته از متقاضيان كه عمدتا به دنبال تبديل واحد خود هستند با اين گمان كه بعد از انتخابات، بازار مقداري تكان مي‌خورد اقدام به خريد مي‌كنند.

وضعيت كلي، خروج قريب الوقوع بازار مسكن از حالت ركود را نشان نمي‌دهد. در حال حاضر دو گروه، استنباط‌هاي متفاوت دارند. دسته اول بر اساس يك تجربه سنتي معتقد به رونق بازار مسكن بعد از انتخابات رياست جمهوري هستند.

گروه ديگر اما با توجه به ابهام‌هاي متعدد همچون موضوع برجام، عملكرد تيم اقتصادي دولت آينده، نرخ ارز، پر شدن ظرفيت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جاذب سرمايه‌گذاري در بعد از انتخابات، فعلا دست نگه داشته‌اند.

واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند كه روند ريزش قيمت‌ها در بازار مسكن همچنان ادامه دارد و قيمت‌هاي پيشنهادي نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد كاهش يافته است اما بخشي از تقاضاي مصرفي كه مسكن را دارايي امن مي‌داند كه خود را نهايتا با تورم بالانس مي‌كند، در حال ورود تدريجي به بازار هستند.

معاملات سوداگرانه در بازار مسكن كاهش يافت

از طرف ديگر حجم معاملات سوداگرانه به شدت كاهش يافته و سرمايه‌گذاران در انتظار آينده هستند. طرح‌هاي مالياتي همچون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز در خروج سفته بازان از بازار ملك تاثير گذاشته است.

البته كارشناسان معتقدند اين نوع ماليات مي‌تواند روند سرمايه‌گذاري در بخش توليد را نيز كاهش دهد و اثر تورمي آن ممكن است در آينده بروز كند.

برخي تحليل‌ها بر اين استوار است كه در كوتاه مدت، ركود معاملاتي، كاهش يا ثبات قيمت مسكن بر بازار حاكم خواهد بود و ممكن است تا چند ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري ادامه پيدا كند، اما نمي توان تاثير تورم عمومي بر بخش مسكن را ناديده گرفت.

اگر دولت آينده نتواند برنامه‌هاي خود را در بخش مسكن عملياتي كند بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان به سمت مسكن سرازير خواهد شد. از بين هفت كانديداي رياست جمهوري، دست كم پنج كانديدا وعده‌هايي براي ساخت تا يك ميليون واحد مسكوني در سال را داده‌اند.

اين در حالي است كه عمده برنامه‌ها بر ساخت و ساز دولتي تكيه دارند. طي دهه‌هاي گذشته سهم دولت در توليد مسكن حدود ۵ درصد بوده و بر اين اساس كارشناسان معتقدند دولت‌ها توان اجراي طرح‌هايي كه با اين ماهيت هستند را نخواهند داشت.

شرايط فعلي بازار مسكن؛ ركود و كاهش قيمت

به هر ترتيب هم اكنون بازار مسكن در شرايط ركود و كاهش قيمت به سر مي‌برد و به همين دليل فشار فروش افزايش يافته است. بررسي درصد تغييرات تعداد آگهي‌هاي هفته اول خرداد و هفته آخر ارديبهشت نشان مي‌دهد تمايل براي فروش مسكن در تهران نسبت به دو هفته قبل از آن ۴۶ درصد رشد داشته است.

حجم عرضه در مناطق جنوبي در مقايسه با نقاط شمالي از رشد بيشتري برخوردار بوده است. بطوري كه در بعضي مناطق مثل منطقه ۱۴ تمايل براي فروش ۲۱۴ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۱۹۶ درصد، منطقه ۱۳ به ميزان ۱۹۱ درصد و منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۶۰ درصد رشد نشان مي‌دهد.

درصد تغييرات قيمت متر مربع آگهي‌هاي هفته اول خرداد و هفته آخر ارديبهشت نسبت به دو هفته قبل از آن هم از كاهش ۱۰ درصدي قيمت‌هاي پيشنهادي حكايت دارد. شاخص قيمت كل نيز نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي پيشنهادي براي واحدهاي مسكوني ۱۳ درصد كاهش يافته است.

پيش‌بيني وضع آينده بازار مسكن

برخي كارشناسان معتقدند ركود فعلي بيشتر به يك دوره گذار شبيه است. مهدي سلطان محمدي ـ كارشناس بازار مسكن ـ درباره پيش بيني از وضعيت آينده بازار مسكن مي‌گويد: ابهامات در سطوح اقتصادي و سياسي، زياد است. اما مي توان تا حدودي از شرايط فعلي به درك نسبي از آينده رسيد.

او بيان كرد: اغلب كانديداها به پرداخت‌هاي نقدي اشاره مي‌كنند كه نتيجه طبيعي پول‌پاشي افزايش تورم در همه سطوح خواهد بود. بيشترين احتمال اين است كه با توجه به چرخه‌هاي رونق و ركود مسكن، افزايش قيمت شديد را تجربه نكند ولي احتمال كاهش آن هم بسيار ضعيف است. مگر اينكه تورم بخواهد مهار شود كه برداشتها از شرايط كنوني، ما را به چنين نتيجه‌اي نمي‌رساند.

فرشيد پورحاجت ـ دبير كانون انبوه سازان ـ هم معتقد است: دولت آينده بايد بصورت واقعي سياست‌هاي تشويقي براي بخش خصوصي در جهت افزايش توليد مسكن فراهم كند. اينكه در صحبتهاي انتخاباتي از خانه‌دار كردن مسكن صحبت مي شود به نظرم مردم گوششان از اين حرفها پر شده است.

سطح دسترسي مسكن براي كارگران به بالاي ۶۰ سال رسيده است آن هم اگر تورم ثابت بماند. اين تورم ۵۰ درصدي كمر بخش خصوصي را شكسته و بنگاههاي خصوصي واقعي كشور را به نابودي كشانده است.  شوربختانه برنامه پدافندي هم براي اين موضوع نداريم.

مدير معاملات آژانس دلتا 5 پيش بيني كرد كه از تيرماه، بازار معاملات مسكن از ركود خارج شود و افزود: در شرايط فعلي بازار مسكن نيازمند ثبات است.

كهنسال مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5، در گفتگو با «مجله ملكي دلتا» با بيان اينكه مسكن بعد از خوراك و پوشاك، جزو سومين كالاي سبد خريد مردم است، عنوان كرد: همواره موضوعات سياسي و اقتصادي تأثير بسيار زيادي در بازار مسكن داشته است.

او در ادامه افزود: در طي ماه‌هاي اخير موضوعاتي نظير نوسانات قيمت ارز، اخبار پيرامون برجام و انتخابات رياست جمهوري پيش رو، مردم را يك مقدار در حال خلسه نگه داشته است.

كهنسال در اين رابطه توضيح داد: در شرايط فعلي بازار مسكن، بسياري از مردم سردرگم هستند و نمي‌دانند كه شرايط فعلي بازار اقدام به خريد و فروش مسكن كنند يا خير.

كهنسال اظهار داشت: بسياري از مردم فعلاً دست نگه داشته‌اند تا ببينند نتيجه انتخابات پيش رو چه خواهد بود و چه كسي رئيس‌جمهور مي‌شود و اينكه سياست‌هاي آن شخص براي دولت چيست؟

تيرماه؛ خروج بازار مسكن از ركود

مدير معاملات آژانس املاك 5 دلتا گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم از تيرماه به بعد شاهد پر رونق شدن بازار معاملات باشيم.

وي در خصوص شعارهاي انتخاباتي كه درباره مسكن توسط كانديداهاي رياست جمهوري داده مي‌شود، گفت: اغلب اين شعارهاي انتخاباتي براي مسكن مهر و يا مناطق جنوبي‌تر تهران داده شده است اما در اين رابطه دو عامل در شغل ما بسيار تأثيرگذار است؛ اولين موضوع ثبات در بازار مسكن است.

مدير معاملات آژانس املاك دلتا 5 تصريح كرد: بايد اين ثبات در بازار مسكن به وجود بيايد كه چه خريدار و چه فروشنده و حتي مستأجر احساس نكند كه يك مسكني را ارزان و يا گران خريداري يا اجاره كرده است.

وي در ادامه به موضوع دوم اشاره كرد و افزود: متأسفانه موضوعي كه در فرهنگ مردم ما وجود دارد اين است كه به محض اينكه كالايي گران مي‌شود به جاي عدم خريد كالا به سمت خريد بيشتر آن هجوم مي‌برند.

بازار مسكن نيازمند «ثبات» است

كهنسال در پايان ابراز كرد: در شرايط فعلي ما خودمان هم از اين قضيه استقبال نمي‌كنيم كه قيمت‌ها بالا برود و مردم بخواهند براي خريد و يا فروش مسكن هجوم بياورند. چرا كه اين موضوع مقطعي است و بعد از چند ماه بازار مسكن به سمت ركود طولاني‌مدت مي‌رود. ما نيز ترجيح مي‌دهيم كه بازار مسكن ثبات داشته باشد و طرفين با فراغ خاطر بيايند و يك معامله را انجام بدهند.

به زودي بخش دوم مصاحبه با مدير معاملات آژانس دلتا 5 در سايت مجله ملكي دلتا منتشر خواهد شد.