مجله دلتا

پاركينگ مزاحم يعني اينكه دو خودرو پشت سر هم به گونه‌اي پارك شوند كه براي خروج يكي از آنها نياز به جابه‌جا كردن خودرو ديگر باشد.

از آنجا كه امروزه اكثر افراد خودروي شخصي دارند، خريد خانه يا اجاره آپارتمان با پاركينگ اختصاصي، به يك ضرورت بدل شده‌ است. در ضوابط شهرداري براي پاركينگ واحدهاي مسكوني هر آپارتمان، استاندارد مشخصي وجود دارد كه ابعاد و محل دقيق آن در سند ملك ذكر مي‌شود. يكي از اين ضوابط امكان عبور و مرور راحت و پارك كردن بدون مزاحم در محل تعيين شده‌ است. اما گاهي ديده مي‏‌شود شهرداري براي برخي از واحدها پارك مزاحم در نظر مي‌گيرد و مالك پاركينگ بايد از قوانين اطلاع داشته باشد. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي پاركينگ مزاحم و حذف آن مي‌پردازيم.

آيا داشتن پاركينگ مزاحم ارزش دارد؟

اگر واحد شما پاركينگ مزاحم دارد بايد توجه كنيد، هرگاه ساكنين واحدهاي ديگر نياز به خارج كردن خودرو خود يا وارد شدن به پاركينگ را داشته باشند، موظف هستيد خودروتان را جابه‌جا كنيد. اين اتفاق ممكن است در هر ساعت از شبانه روز چندين بار تكرار شود كه صبر و حوصله زيادي مي‌طلبد.

شكايت از مالك پاركينگ مزاحم

طبق قانون، هيچ يك از واحدها نبايد خودرو خود را به گونه‌اي پارك كنند كه مانع رفت و آمد ساير ساكنين شود. در صورتي كه واحدي، بدون داشتن حق پاركينگ، خودرو خود را درون ساختمان پارك كند مي‌توان از او شكايت كرد.

همچنين اگر داشتن مزاحم در سند واحد ذكر شده باشد، باز هم مالك موظف است در هر ساعت از شبانه روز ماشين خود را، در صورت نياز جابه‌جا كند در غيراين‌صورت ساير مالكين مي‌توانند به جهت مزاحمت از او شكايت كنند.

حذف پاركينگ 

از كار‌هايي كه ساكنان درگير با پاركينگ مزاحم مي‌توانند انجام دهند، حذف و ابطال پاركينگ است. در اين گونه موارد بايد در نظر داشت كه قرار دادن پاركينگ مزاحم در يك آپارتمان به دو صورت كاملا متفاوت انجام مي‌گيرد.

• در حالت اول: وجود پاركينگ مزاحم در سند واحد مسكوني قيد مي‌شود و در اين صورت مي‌توان آن را به عنوان جزء جدانشدني آپارتمان در نظر گرفت. اين موضوع باعث مي‌شود كه وجود پاركينگ براي ساير اهالي و ساكنان آپارتمان محدوديت قانوني داشته باشد و حتي بايد شرايط لازم براي استفاده از آن فراهم شود. اگر در اين حالت كسي براي ابطال پاركينگ مزاحم اقدام كند، در نهايت كار به مراجع قانوني مانند شهرداري و اداره ثبت اسناد مي‌رسد كه به مقررات و موارد ذكر شده در قرارداد اوليه آپارتمان پايبند هستند.
•  در حالت دوم: ايجاد پاركينگ با تصميم اهالي ساختمان و با توافق آن‌ها انجام گرفته باشد و موردي در سند ساختمان ذكر نشده‌است. اين وضعيت معمولا محدوديت قانوني ايجاد نمي‌كند و امكان حذف پاركينگ در اين شرايط بسيار زياد است. اگر با چنين موردي مواجه هستيد، به راحتي مي‌توانيد از طريق مراجع قانوني يا حتي از طريق توافق با ساير ساكنان، به حذف اين‌گونه پاركينگ‌ها اقدام و از ايجاد مجدد آن جلوگيري كنيد.

براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مجازات رانندگي بدون گواهينامه را مطالعه كنيد.

يكي از روش‎هاي حل اختلاف، سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎‌شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف‎هاي دعوا، نقشي اساسي دارد.

با توسعه و پيشرفت روزافزون در جوامع امروزي، روش‎‌هاي حل اختلاف همچون ساير ابعاد زندگي بشري تحول يافته و به تدريج شكلي دوستانه و مسالمت‎ آميز به خود گرفته است. سازش به عنوان يكي از روش‎‌هاي حل اختلاف است. در اين مطلب مجله دلتا به تعريف سازش قضايي و شرايط و چگونگي رسيدن به آن پرداخته شده است.

سازش قضايي چيست؟

سازش يكي از روش‎‌هاي حل‎ و‎فصل اختلافات است كه از طريق آن، دو طرف دعوا با جستجوي راه‎ حلي مسالمت‎ آميز و دوستانه به دعوا و اختلاف پايان مي‌دهند.

در سازش، شخص ثالث بي‎‌طرف، مي‎‌تواند طرف‌ها را تشويق به ملاقات و مذاكره مستقيم كند.

ارجاع به شوراي حل اختلاف و موسسات ميانجي‎‌گري

موضوع ميانجي‌‎گري و صلح در دعاوي كيفري و سازش، نوعي ابتكار و نوآوري در قانون آيين دادرسي كيفري محسوب مي‌‎شود. طبق قانون، قاضي؛ بزه‎كار و بزه‌‎‎ديده را با توافق خودشان، به شوراي حل اختلاف يا موسساتي كه در بخش ميانجي‌‎گري فعاليت مي‌‎كنند، ارجاع مي‌دهد. در اين صورت آن‎‌ها مي‌توانند رابطه بزه‎كار و بزه‎‎‌ديده را اصلاح و ميان آن‌ها سازش ايجاد كنند.

در قانون، حداكثر زمان براي ميانجي‎‌گري سه ماه تعيين شده است. به همين دليل قانون‌گذار مقرر كرده است كه رسيدگي به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود. بنابراين در اين مدت زماني مقرر مي‌شود كه رابطه ميان بزه‎كار و بزه‌‎ديده اصلاح شده و شاكي گذشت كند.

هدف قانون‌گذار از صلح و سازش بين طرف‌‎ها اين است كه رابطه بين بزه‎كار و بزه‎‌ديده اصلاح شود. در نتيجه از تكرار جرم جديد و اتفاقات ناگوار ديگري كه ممكن است در اثر ب‎هم خوردن رابطه آن ‌ها ايجاد شود، نيز جلوگيري مي‌شود.

سازش در دعاوي كيفري

در خصوص صلح در دعاوي كيفري، براساس ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي كيفري، در جرائم تعزيري كه مجازات آن‎‌ها قابل تعليق است، قاضي مي‎‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‌‎ديده يا مدعي خصوصي؛ با اخذ تامين مناسب، حداكثر دو ماه به متهم براي بدست آوردن رضايت و گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم مهلت دهد تا اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين مقام قضايي مي‌‎تواند براي ايجاد سازش بين طرف‎ين دعوا، موضوع را با توافق آن‌ها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا موسسه‌ه‎ايي براي ميانجي‎‌گري، ارجاع دهد. بنابراين اگر متهم درپي كسب گذشت شاكي است، بايد خسارات وارده به وي را نيز جبران كند.

پيشنهاد مطالعه : مطلب سوء پيشينه كيفري چگونه پاك مي‌شود؟ را بخوانيد.

در مواردي كه هر كدام از پدر يا مادر بدون كسب اجازه و رضايت طرف ديگر، تصميم بگيرد فرزند را از كشور خارج كند طرف ديگر مي‌تواند با تقديم دادخواست به دادگاه، مانع از خروج فرزند شود.

 در برخي موارد پدر يا مادر بدون رضايت ديگري تصميم به خروج فرزند از كشور مي‎‌گيرند. در چنين مواردي قانونگذار قوانين و مقررات خاص و مشخصي را مقرر كرده است كه افراد نمي‎‌توانند از آن ها تخطي كنند. در اين نوشتار از مجله دلتا در خصوص خروج فرزند بدون رضايت پدر يا  مادر مورد بررسي قرار مي گيرد.

جلوگيري از خروج فرزند از كشور

 هر كدام از پدر يا مادر بدون كسب اجازه و رضايت طرف ديگر تصميم به خارج كردن فرزند از كشور گرفته باشد طرف ديگر مي‎‌تواند با تقديم دادخواست به دادگاه، مانع از اين اقدام شود. صغير و مجنون را نمي‌توان بدون كسب رضايت از ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آن‌ها طبق قانون به او واگذار شده است از محلي كه بين دو طرف مقرر شده و يا محل اقامت فرزند قبل از طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد. مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند.

دادگاه در صـورت موافقت با خـارج كردن صغيـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست افراد داراي حق، براي تضمين باز گرداندن صغير و مجنون قرارتأمين مناسبي صادرمي‌كند. در مواردي كه حضانت با مادر است بديهي است كه طبق قانون گذرنامه براي اشخاص زير ۱۸ سال تمام، اجازه پدر براي خروج از كشور نياز است.

داشتن حضانت فرزند براي مادر به اين معنا نيست كه او مي‌تواند فرزند را از كشور خارج كند. اگر حضانت با پدر باشد اگر چه مي‌تواند براي فرزند گذرنامه بگيرد ولي مادر مي‎‌تواند با درخواست از اداره گذرنامه، مانع خارج شدن فرزند از كشور شود.

مدارك مورد نياز طرح دعواي ممانعت ازخارج كردن فرزند از كشور 

1. كارت ملي خواهان (اجباري)
2. كپي برابر اصل شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباري)
3. كپي برابر اصل سند ازدواج (اختياري)
4. كپي برابر اصل سند طلاق (اختياري)
5. دادخواست حق حضانت (اختياري)

افراد در صورت عدم وجود مدارك اختياري ياد شده مي­‎‌توانند مداركي از جمله درخواست استعلام، تحقيقات محلي، شماره پرونده استنادي، شهادت شهود و مطلعين و…  را ارائه كنند.

شرايط خروج از كشور فرزند

 اجازه پدر براي خروج از كشور نياز است. همچنين داشتن حضانت به مادر اين اجازه را نمي‎‌دهد كه فرزند را بدون رضايت پدر به خارج از كشور ببرد. راه ديگر اين است كه مادر يا شخص ديگري كه به حكم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، نسبت به ممنوع ‌الخروجي فرزند اقدام كند تا پدر نتواند فرزند را از كشور خارج كند.

مطلب نفقه فرزند بر عهده كيست؟ را بخوانيد.

مشكلات ثبتي در املاك خصوصي هميشه براي مردم از حساس‎ترين مسائل بوده كه نگراني هايي براي آن ها ايجاد مي كند.

 قوانين و مقررات ثبت پيچيدگي‎‌هاي خاصي دارد. معمولاً مردم در مواردي كه املاك خصوصي ‌آنها دچار مشكلات ثبتي مي‎شود، نگران هستند كه چگونه اين مشكلات را برطرف كنند. براي برطرف كردن اين نگراني، در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت، پرداخته مي‌شود.

روش قانوني رفع مشكلات ثبتي املاك خصوصي:

بر اساس اين قانون آخرين مهلت نام‌نويسي ۸۳/۹/۲۳ بوده است. كساني كه قبل ازتاريخ مذكور اقدام به ثبت‌نام كرده‌اند، مي‎‌توانند با همراه داشتن رسيد تقاضانامه ماده ۱۴۷ به اداره ثبت مربوطه مراجعه كنند و پس از طي تشريفات قانوني، چنانچه بخش اعياني ملكشان قبل از تاريخ ۷۰/۱/۱ ساخته شده باشد، موضوع در هيئت رسيدگي كننده مطرح و با نظر رئيس هيئت، به كارشناسان ارجاع داده مي‌شود.

آنها موظفند ظرف ۲۰ روز از محل بازديد كرده و تصرفات كنوني متقاضي را با مدارك مستند از نظر ميزان مالكيت و تصرفات وي تعيين كنند.

كارشناسان سپس بايد وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و با ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن مشخص كنند.

بر اين اساس بايد تمام موارد از قبيل حدود و مساحت عرصه و قدمت اعيان با نوع ملك، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي را مشخص كنند. تصميم نهايي كارشناسان بايد ابتدا به نظر رئيس هيئت برسد و با دستور او موضوع براي تصميم نهايي و صدور رأي، در جلسه مطرح مي‌‎شود.

در نهايت رأي پس از صدور به اداره ثبت ارجاع مي‌گردد. همچنين آگهي آن در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه چاپ مي‌‎شود. سرانجام پس از سپري شدن ۲ ماه از انتشار اولين آگهي، در صورت نبود شخص اعتراض كننده، به صدور رأي نهايي اقدام انجام مي‌شود.

شايان ذكر است كساني كه تا تاريخ ياد شده موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، مي‌توانند از طريق مراجع قضايي نسبت به درخواست الزام به تنظيم سند، اقدام كنند.

براي مطالعه بيشتر به نكات حقوقي ملكي، دانستني هاي حقوقي ملكي، مجله دلتا مراجعه كنيد.

كودكان طلاق دسته ‌اي از كودكان هستند كه بايد حقوق آن ها را مورد توجه بسيار قرار داد. در ادامه به حقوق فرزندان، بعد از طلاق اشاره شده است.

حقوق كودك از جمله مسائل مهم محسوب مي‌شود كه همه جوامع به آن اهميت فراواني مي‌دهند. يكي از حقوق اوليه و اساسي كودك برخورداري از خانواده‌‌اي مناسب و محيطي امن است. اما با بروز طلاق در خانواده، حقوق كودكاني كه خانواده‌ هاي خود را از دست مي‌دهند ممكن است در معرض تضييع قرار ‌بگيرد. به گزارش مجله دلتا بر اساس پيمان‌ نامه بين المللي حقوق كودك، اعم از اينكه پدر و مادر در كنار هم زندگي كنند يا از يكديگر جدا شده باشند، كودكان بايد از حق ارتباط با والدين و داشتن خانواده مناسب بهره‌مند باشند.

حقوق كودكان بعد از طلاق

كودكان طلاق، دسته‌‌اي از كودكان هستند كه بايد حقوق آن‌‌ها را مورد توجه بسيار قرار داد. در ادامه به حق و حقوق كودكان و مشكلات فرزندان طلاق اشاره شده است.

حق ملاقات فرزندان طلاق با والدين

ملاقات با پدر و مادري كه كودك تحت حضانت آن ها قرار ندارد يكي از حقوق اين كودكان است.

۱. پدر يا مادر نمي‌تواند اين موضوع را عنوان كند كه حاضر به ملاقات با فرزند نيست يا مي‌خواهد كه اين حق را ببخشد. البته در مواردي كه پدر يا مادر، داراي شرايط قانوني لازم براي ملاقات يا حضانت فرزند نباشند يا ملاقات با آن‌‌ها براي كودك خطرناك باشد، مي‌توان از طريق قانوني اقدام به جلوگيري از ملاقات فرزند با پدر يا مادر كرد.

۲. مكان ملاقات فرزند بعد از طلاق بايد مناسب و متناسب با روحيات كودك باشد. به طور مثال ديدار در اماكني مانند كلانتري‌ ها، مناسب نيست.

۳. مدت زمان ملاقات فرزند نيز از جمله مسائلي است كه بايد به آن توجه داشت. در واقع ديدارهاي كوتاه مدت، كودك را از لحاظ عاطفي ارضاء نخواهد كرد.

۳. خروج پدر يا مادري كه حضانت كودك را عهده‌‌دار است، همراه با كودك به خارج از مرزهاي كشور، موجب مي‌شود حق ملاقات با كودك براي طرف مقابل، از بين برود. بايد در نظر داشت كه حتي در موارد خروج قانوني و همراه با مجوز، پدر يا مادري كه داراي حضانت است بايد تضمين كند كه حق تماس يا مكالمه فرزند با طرف ديگر از بين نخواهد رفت.

نفقه فرزند

نفقه كودكان طلاق، يكي ديگر از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. كودكان هم در حالت عادي و هم در صورت طلاق پدر و مادر، از حق دريافت نفقه برخوردارند.

بنابراين بايد شرايطي فراهم شود تا كودك نفقه خود را از فرد مكلف به پرداخت كه معمولا پدر است دريافت كند تا شرايط و خدمات مربوط به كودك تضمين شود.

حق آموزش و تربيت، يكي از حقوق كودكان

حق آموزش و تربيت از جمله ديگر حقوق مهم كودكان بخصوص كودكان طلاق محسوب مي‌شود. به اين معنا كه پدر و مادر نبايد كودك را از ادامه تحصيل محروم كنند.

در قانون اساسي كشور ما به حق برخورداري كودكان از آموزش اشاره شده است. همچنين همه كودكان حق دارند در محيطي امن زندگي كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب مطالبه نفقه فرزند از پدر شوهر را مطالعه كنيد.

يكي از بهترين حقوق افراد، تامين دليل فرد خسارت ديده است. گاهي اوقات هنگام رسيدگي قضايي، به حقوق افراد خساراتي وارد مي شود و اثبات آن، كار مشكلي است.

ممكن است شخصي با ديگري مشكل حقوقي داشته باشد و كار به تشكيل پرونده در دادگاه برسد. شخصي كه مدعي است متضرر شده  بايد دلايل كافي براي ثابت كردن موضوع پرونده را داشته باشد. برخي افراد احتمال مي دهند دلايلي كه نشان مي داده طرف مقابل به آن‎ها خسارت وارد كرده از بين برود. در اين صورت قبل از جلسه دادرسي از دادگاه درخواست تامين دليل مي‌‎كنند. در اين مطلب از مجله دلتا قصد داريم به چگونگي و شرايط ارائه اين درخواست از لحاظ قانوني، توسط فرد زيان ديده بپردازيم.

شرايط درخواست

يكي از بهترين حقوق افراد، تامين دليل فرد خسارت ديده است. گاهي اوقات هنگام رسيدگي قضايي، به حقوق افراد خساراتي وارد مي‌شود و اثبات وارد شدن خسارت كار مشكلي است.

براساس ماده ۱۴۹ قانون آيين دادرسي، زماني كه اشخاص تشخيص دهند كه مي‌خواهند از مدارك و مستنداتي براي اثبات حق خود  استفاده كنند، مي‌توانند تقاضاي تامين دليل از دادگاه نمايند.

نحوه درخواست

شخص مي‌تواند هم قبل و هم بعد از طرح دعوي براي تامين دليل به دادگاه درخواستي را ارائه دهد. فرم دادخواست مي‌تواند به نحوي باشد كه شخص را راهنمايي كند.

اين درخواست بسيار مهم است و مرجع قضايي بايد به اين نوع درخواست فوري رسيدگي كند. شخص بايد در درخواست خود به مواردي مانند مشخصات خود، مشخصات طرف مقابل، موضوع دعوا كه نيازمند اثبات تامين دليل است اشاره كند.

اعتبار درخواست

ماده قانوني ۱۵۵ قانون آيين دادرسي بيان مي‎‌كند: تامين دليل موجب حفظ دليل شده ولي دادگاه است كه موارد كاربرد آن را مشخص مي‌‎كند.

شايان ذكر است مرجع رسيدگي به چنين درخواستي شوراي حل اختلاف است. در برخي موارد، درخواست موردنظر ناقص بوده و بنابراين نظريه كارشناسي بهترين جايگزين براي آن بشمار مي‌رود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب مالكيت اموال چطور ثابت مي شود؟ را بخوانيد.

اگر كسي بدون رضايت صاحب عكس، اقدام به انتشار تصاوير خصوصي وي كند، از نظر قانون مجرم شناخته مي شود و بايد در انتظار مجازات باشد.

آبروريزي در قانون مجازات اسلامي، جرم شناخته شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. يكي از جرائمي كه اين روزها در سطح جامعه رواج پيدا كرده، انتشار عكس و فيلم خصوصي ديگران است. در مجله دلتا به بررسي جرم تهديد به انتشار تصاوير خصوصي ديگران پرداخته شده است.

تهديد به انتشار تصاوير خصوصي

گاهي بعضي از افراد با استفاده از عكس و فيلم و صدايي كه از ديگري دارند، اقدام به اخاذي (درخواست و دريافت مبلغي براي عدم انتشار) مي‎‌كنند. خوشبختانه قانون‌‎گذار با مراقبت از حقوق شهروندان، قواعد و مقرراتي را در اين‌ مورد تنظيم كرده است.

اين قواعد و مقررات به افراد كمك مي‎‌كند تا اجازه ندهند ديگران از آنها سوء استفاده كنند. بنابراين افرادي كه اقدام به انتشار عكس و فيلم خصوصي ديگران مي‎‌كنند، طبق قانون مرتكب جرم شده و مجازات خواهند شد. حتي تهديد به انتشار عكس و فيلم نيز جرم است. علاوه بر اين موارد، در صورتي كه شخصي عكس، فيلم يا صداي ديگري را تغيير  داده و بعد آن را انتشار دهد، باز هم مجرم است و مجازات خواهد شد.

حكم انتشار عكس در فضاي مجازي

مطابق ماده ۱۶ قانون جرايم رايانه‌اي، هركس به وسيله سامانه‎‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم، صوت يا تصوير شخص ديگر را تغيير دهد يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به طوري كه عرفا موجب هتك حيثيت (از بين بردن آبرو و اعتبار) او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال يا هر دو ، محكوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه تغيير يا تحريف عكس، به صورت مستهجن باشد، متهم به حداكثر هر دو مجازات ذكر شده محكوم مي‎‌شود.

همچنين مطابق با متن ماده ۱۷ اين قانون، هركس به وسيله سامانه‎‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به انتشار عكس، صوت، فيلم خصوصي، فيلم خانوادگي اقدام كند، در حالت بدتر اسرار ديگري را بدون رضايت او انتشار داده يا آن‎‌ها را در دسترس ديگران قرار دهد، به طوري كه منجر به ضرر يا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات، محكوم خواهدشد.

پيشنهاد مطالعه : مطلب “مزاحمت در شبكه هاي اجتماعي و مجازات آن” را بخوانيد.

اجاره دادن ملك، بدون گرفتن رضايت قبلي شريك در ملك مشاع ؛ به صحيح بودن قرارداد اجاره خللي وارد نمي‌كند و مثل هر قراردادي، دو طرف را ملزم به انجام تعهد مي‌كند.

هر كس حق دارد با ملك خود هر اقدامي كه بخواهد انجام دهد. در ملكي كه متعلق به دو يا چند نفر است، اختيار ملك در دست همه مالكان قرار دارد و در انجام دادن معاملات رضايت شريك لازم است. بر اين اساس در مجله دلتا موضوع اجاره ملك مشاع بدون اجازه شريك مورد بررسي قرار گرفته است.

حدود تصرفات شريك در مال مشاع

 هر يك از شركاء در ملك مشترك و مشاع نمي‌توانند به تنهايي اختيارات همه‎ شركاء را داشته باشند و در واقع با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند. از آن‌‌جا كه ملك مشاع، متعلق به دو نفر يا بيشتر است، حق استفاده از كل آن ملك نه فقط براي يك نفر بلكه براي همه شركاء يكسان است. در قانون مدني بر صحيح بودن اجاره‎ ملك مشترك اشاره شده است. بنابر‎اين مي‎‌توان گفت اجاره دادن ملك مشاع هم به شريك و هم به غير شريك درست است. اما موضوع اجازه شريك و تأثير آن بر قرارداد اجاره به شرح زير است:

اجاره بدون اذن شريك در ملك مشاع

اجاره دادن ملك مشترك بدون رضايت قبلي شريك، زماني صحيح است كه به شركاي ديگر ضرر نزند. اين ضرر بيشتر به علت استفاده از سهم شركاء بدون ميل آنها است بنابراين اگر اجاره يا هر كار ديگري نظير آن، با رضايت شركاء انجام شود صحيح است. در نتيجه اجاره دادن ملك مورد نظر صحيح بوده و مثل هر قرارداد ديگري دو طرف را ملزم مي‌كند كه به تعهدات خود عمل كنند. بنابراين اگر مستأجر خساراتي بر ملك مشاع وارد كند، شركاي ديگر مي‌توانند خلع يد چنين مستأجري را نيز از دادگاه درخواست كنند.

در قرارداد اجاره لازم است كه ملك به مستاجر با رضايت شركاء تحويل داده شود. در صورتي كه شركاء بدون دليل از دادن مجوز خودداري كنند و باعث ضرر رساندن به شريك شوند دادگاه به نفع متضرر، رأي به تحويل ملك مي‌دهد و شركاي ديگر را مجبور به همكاري با شريك متضرر مي‌كند.

به بيان ديگر اجاره بدون گرفتن رضايت قبلي شريك در ملك مشاع هر چند صحيح است، اما براي فرد اجاره دهنده مسئوليت ايجاد خواهد كرد زيرا نمي‌تواند بدون رضايت شركاء و بدون دريافت حكم دادگاه در اين خصوص؛ ملك را به مستاجر تحويل دهد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با دانستني‌هاي حقوقي بيشتر چگونه مي‌توان خانه را از رهن بانك خارج كرد؟ را مطالعه كنيد.

به موجب ماده 1173 قانون مدني، دادگاه مي‌تواند تحت شرايطي، سرپرستي طفل را از پدر يا مادري كه حضانت او را بر عهده دارد سلب كند.

در برخي موارد ديده شده است كه اشخاص صلاحيت لازم براي سرپرستي طفل را ندارند و حضانت فرزندان توسط اين اشخاص با صدمات جسمي و روحي فراواني براي كودك همراه بوده است. به همين دليل قانونگذار به بيان شرايط سلب حضانت پرداخته و مصاديقي از سلب حضانت به دليل عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي والدين را پيش بيني كرده است. در اين نوشتار از مجله دلتا ابتدا سلب حضانت از دارنده آن را توضيح داده و در ادامه مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي والدين را مطرح خواهيم كرد.

سلب حضانت از دارنده آن

در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني كه در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده است، در خصوص سلب حضانت از كسي كه سرپرستي را بر عهده دارد چنين پيش بيني شده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي نزديكان طفل يا قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند».

در ادامه اين ماده نيز مصاديقي از عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي هر يك از والدين مطرح شده است كه به اين موارد مي‌پردازيم:

شرايط سلب حضانت از والدين

در چه مواردي و به چه دلايلي، مي‌توان حضانت فرزند را از پدر يا مادر سلب كرد؟ در پاسخ به اين سوال، قانون مدني، برخي از مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي والدين را نام برده و در صورت وجود يك يا چند مورد از مصاديق ذكر شده در قانون، قاضي مي‌تواند حكم به سلب حضانت از دارنده آن صادر كند. مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي والدين مطابق ماده ۱۱۷۳ شامل موارد زير است:

• اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار
• اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
• ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني
• سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق
• تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

نكته قابل ذكر در خصوص اين ماده اين است كه مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي مذكور در اين ماده حصري نيستند؛ بلكه قانونگذار از باب نمونه مواردي را بيان كرده است. بنابراين ممكن است كه قاضي موارد ديگري را نيز مشمول اين حكم قرار داده و به موجب آن، حكم به سلب حضانت از دارنده آن صادر كند كه ملاك آن، به خطر افتادن مصلحت‌ كودك است.

در واقع، اينكه چه مواردي از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي محسوب مي‌شوند با قاضي است. به علاوه اينكه، اين قاضي است كه تعيين مي‌كند رفتار يا وضعيتي را مي‌توان از جمله دلايل عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي به شمار آورد يا خير.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با دانستني‌هاي حقوقي بيشتر “نفقه فرزند بر عهده كيست؟” را مطالعه كنيد.

قطعا افراد مختلف با داشتن هرگونه شرايطي، مجاز به انجام معامله نيستند. به دليل وجود حساسيت‌هاي فراوان در خصوص معامله، قانون گذار داشتن يك‌سري شرايط را براي معامله كننده در نظر گرفته است.

در قانون ايران براي معاملات نياز است كه اشخاص به سن رشد رسيده باشند. يكي از مواردي كه نشان مي‌دهد شخص به سن رشد رسيده است، رسيدن به سن ۱۸ سالگي است. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي سن قانوني افراد براي معامله ماشين و موتورسيكلت پرداخته مي‌شود.

انجام معامله توسط افراد زير ۱۸ سال

همانطور كه گفته شد سن قانوني، جهت معامله كردن، مطابق قانون ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده است. البته افراد قبل از  رسيدن به سن ۱۸ سال نيز با اجازه پدر يا قيم(سرپرست) خود مي‌توانند معامله كنند.

البته اين اجازه به صورت كتبي، در يكي از دفتر خانه‌هاي اسناد رسمي از طرف پدر يا سرپرست فرد، بايد به او داده شده باشد.

اگر قرار است فردي كه زير ۱۸ سال سن دارد بخواهد مال خود را بفروشد بايد سرپرست او اين كار را انجام دهد، سرپرست او مي‌تواند پدرش باشد و يا اشخاصي كه در قانون تعيين و مشخص شده‌اند. همچنين تنظيم سند رسمي هم به عهده پدر است.

سن قانوني براي سند زدن ماشين و موتور سيكلت

همانطور كه گفته شد اگر كسي بخواهد معامله‌اي كند براي مثال ماشيني كه دارد را بفروشد و زير ۱۸ سال سن داشته باشد، در چنين مواقعي به عنوان مثال پدر و يا در نبود پدر، پدربزرگش مي‌تواند براي او اين معامله را انجام دهد.

فرض كنيد فردي ۱۶ سال سن دارد و پدر او قصد دارد موتورسيكلتي را براي فرزندش خريداري كند در اينجا خود فرد نمي‌تواند معامله كند و ولي قهري يا همان پدرش مي‌تواند از جانب او معامله را انجام دهد. همچنين پدر مي‌تواند سند ماشين يا موتور سيكلت را به نام فردي كه سنش زير ۱۸ سال تنظيم نمايد.

حال اگر همين فرد كه سنش به ۱۸ سال نرسيده است بخواهد موتور سيكلت را بفروشد باز هم پدر او بايد اين معامله را انجام دهد و سند را به نام خريدار انتقال دهد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب الزام قولنامه به تنظيم سند رسمي را بخوانيد.