حضانت فرزند

حضانت از نظر حقوقي به معناي قدرت شخص در نگهداري و تربيت فرزند همراه با تامين نيازهاي عاطفي، روحي و رواني و نياز به علم‌آموزي فرزند است كه همواره مي‌بايست مورد توجه والدين قرار گيرد.

حضانت فرزند چه دختر چه پسر حق و تكليف والدين است. يكي از اقسام حضانت با به دنيا آمدن فرزند مشترك در ازدواج موقت يا صيغه رخ مي‌دهد. اين سوال ممكن است در ذهن كساني كه از طريق عقد موقت داراي فرزند شده‌اند و مدت اين عقد به اتمام رسيده است مطرح شود. حضانت فرزند در عقد موقت با چه كسي است؟ در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع حضانت فرزند در عقد موقت مي‌پردازيم.

حضانت فرزند در عقد موقت

 در رابطه با حضانت طفل در عقد موقت مي‌توان گفت حضانت در اين عقد مانند حضانت در عقد نكاح دائم است. قانون مدني ايران بيان مي‌كند كه پرداخت نفقه اولاد بر عهده پدر است.

در عقد موقت هم به مانند عقد دائم، پدر مسئوليت فرزند حاصل از عقد موقت را بر عهده خواهد داشت همچنين پدر بايستي هزينه‌هاي زندگي فرزند دختر يا پسر خود را بپردازد.

 حضانت فرزند حاصل از عقد موقت چه دختر يا پسر تا ۷ سالگي با مادر است. پس از آن، حضانت و نگهداري به پدر سپرده خواهد شد. در صورت پذيرش حضانت فرزند توسط پدر، دختر تا ۹ سالگي و پسر تا ۱۵ سالگي مي‌توانند تحت حضانت پدر باشند.

 اگر پس از ۷ سالگي فرزندان حاصل از عقد موقت و پايان مدت قانوني حضانت فرزند، پدر خواهان حضانت فرزند نباشد، مادر جهت دريافت حضانت اولويت خواهد داشت، كما اين كه همچنان پدر بايد مخارج فرزند را بپردازد.

مشكلات حضانت فرزند در عقد موقت

 يكي از مهم‌ترين مشكلات در مورد فرزند حاصل از اين نوع ازدواج به دليل عدم ثبت ازدواج موقت در دفتر ازدواج به‌صورت رسمي به‌وجود مي‌آيد.

با اين‌كه به زناني كه حاضر به اين نوع ازدواج مي‌شوند توصيه شده است كه فقط در صورت ثبت اين عقد در دفتر ازدواج و طلاق رضايت به اين نوع از نكاح بدهند اما باز هم در بسياري از موارد اين عقد به ثبت رسمي نمي‌رسد.

 از عقد موقتي كه به‌صورت رسمي ثبت نشده است و صيغه‌نامه‌اي از آن در دست زوجين نيست اگر فرزندي حاصل شود، به دليل عدم ثبت آن، همواره اثبات نصب فرزند به پدر، براي مادر با مشكلات بسياري روبرو خواهد بود.

 لذا جهت سپردن حضانت فرزند به پدر، ابتدا مادر در دادگاه بايد ثابت كند كه فرزند متولد شده براي اين مرد است. در زمان گذشته اثبات اين امر براي زنان بسيار مشكل يا حتي غير ممكن بود اما در حال حاضر با پيشرفته‌تر شدن علم و آزمايش دي ان اي امكان اثبات نسب براي مادر راحت‌تر شده است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي چگونه زن مي‌تواند طلاق بگيرد؟ را مطالعه كنيد.

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني، نگهداري از فرزندان هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. بر اين اساس نمي‌توان حق نگهداري و تربيت فرزند را بدون دليل موجه و حكم دادگاه از پدر و مادر سلب كرد.

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدني، پدر و مادر مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت فرزند يا فرزندان خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد نسبت به آن‌ها بي‌توجه باشند. سهل‌انگاري در نگهداري و تربيت فرزند موجب سقوط حق حضانت مي‌شود. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع محروميت از حضانت فرزند مي‌پردازيم.

محروميت از حضانت فرزند

مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني اصلاحي ۱۳۷۶، هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در‌ معرض خطر باشد.

محكمه مي‌تواند به تقاضاي نزديكان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل‌ مقتضي بداند، اتخاذ كند.
‌موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:

•  اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار
•  اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
•  ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
•  سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق
•  تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

انواع ضمانت اجراي حضانت

قانون براي آن‌كه هريك از والدين وظايف خود را در اجراي حضانت فرزند بعد از طلاق به درستي انجام دهند، ۳  ضمانت اجرايي در نظر گرفته است كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند.

ضمانت اجراي جلوگيري از اعمال حق حضانت

طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامي، اگر كسي از دادن فرزنداني كه به اون سپرده شده است، به اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت

طبق ماده ۱۱۷۲، هيچ يك از والدين حق ندارند در مدتي كه حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداري وي امتناع كند.

در صورت امتناع يكي از والدين، حاكم بايد به يكي از نزديكان  فرزند را به هريك از والدين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند.

ضمانت اجرايي عدم مواظبت از فرزند

طبق ماده ۱۱۷۳، اگر كسي كه نگهداري يا مواظبت از فرزند به اون سپرده شده است در انجام وظايف خود كوتاهي كند و زياني به فرزند وارد شود، مسئول جبران زيان وارده خواهد بود.

به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي گفته است. هرگاه كسي فرزند يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نيست، در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد. مجازاتش حبس شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي سه تا دوازده ميليون ريال است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي در اين شرايط زن مي‌تواند جدا از شوهرش زندگي كند مطالعه كنيد.

مطابق قانون مدني رياست خانواده با پدر است و وظيفه پدر است كه مخارج زندگي را براي زن و فرزند تامين كند. اما اين به آن معنا نيست كه حق حضانت و نگهداري طفل تنها براي پدر يا كسي است كه او تعيين مي‌نمايد.

حضانت فرزند يا فرزندان مشترك، حق و تكليف والدين است و قانونا حضانت فرزند يا فرزندان چه دختر چه پسر تا ۷ سالگي با مادر است و بعد از آن تا ۹ سالگي براي دختر و تا ۱۵ سالگي براي پسر با پدر است. اما در هر صورت اساس تعيين حضانت مصلحت طفل خواهد بود. حال ممكن است براي عده‌اي از مادران كه حضانت طفل را بر اثر فوت شوهر عهده دارند اين سوال ايجاد شود كه اگر ازدواج كنند حضانت از آنان سلب خواهد شد؟ در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع حضانت بعد از ازدواج مادر مي‌پردازيم.

تفاوت حضانت و قيمومت

قيمومت به معناي سرپرستي و حمايت است. قيموميت در واقع نهادي است كه براي حمايت از محجوران اعم از صغير، سفيه و مجنون ايجاد شده است. در واقع، اشخاص صغير، سفيه و مجنون بايستي تحت حمايت شخصي باشند تا امور آن‌ها اداره شود.

در اين معنا، قيمومت با حضانت كه ناظر بر نگهداري، مراقبت و حمايت جسمي از فرزندان است تفاوت دارد. حضانت فرزندان در درجه اول به عهده پدر و مادر طفل است كه حق و تكليف به حضانت دارند. اما قيم به موجب حكم دادگاه براي اداره امور مالي محجور تعيين مي‌شود كه البته اولويت با نزديكان طفل است.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

گفته شد كه حضانت و نگهداري فرزندان بر عهده پدر و مادر آن‌ها است. نمي‌توان بي‌دليل اين حق را از آن‌ها سلب كرد. حق حضانت فرزند يا فرزندان با ولايت و قيمومت فرزند كه بحثي مالي است متفاوت خواهد بود. بعد از فوت پدر ولايت و قيمومت فرزند يا فرزندان بر عهده جد پدري يا همان پدر بزرگ خواهد بود.

حضانت موضوعي جدا از نفقه، ولايت و قيمومت در امور مالي فرزند است. حضانت فرزند بعد از فوت پدر با مادر است و اين حق مادر است كه از فرزندش مراقبت كند.

طرز فكر عموم مردم اين است كه بعد فوت، پدربزرگ مي‌تواند حضانت را از مادر بگيرد در صورتي‌كه قانونا اگر مادر مشكل اخلاقي و رواني نداشته باشد قيم يا هر كس ديگري بعد از فوت پدر نمي‌تواند حضانت را از مادر بگيرد.

 اما در طلاق زوجين، اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و ازدواج كند پدر مي‌تواند از دادگاه درخواست سلب حضانت از مادر كند كه مورد قبول دادگاه هم خواهد بود. زيرا ازدواج مادر از موارد سلب حضانت مادر محسوب خواهد شد.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر پدر فوت شده باشد در زمان حضانت مادر اگر او ازدواج كند جد پدري يا قيم او مي‌تواند از دادگاه تقاضاي سلب حضانت از مادر كند؟

براي جواب به اين سوال ماده قانوني خاصي نداريم تا به آن استناد كنيم اما با توجه به ماده ۱۱۷۱ قانون مدني: در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن‌كه زنده است خواهد بود.

 رويه عرف دادگاه‌ها سلب حضانت از مادر در صورت شوهر كردن مشروط به زنده بودن پدر است. اما در صورت فوت پدر، مادر اولويت در حضانت فرزند دختر يا پسر را دارد حتي اگر ازدواج مجدد كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب نحوه تقسيم ارث بين فرزندان دختر و پسر را مطالعه كنيد.

مطابق قانون مدني رياست خانواده با پدر است و وظيفه پدر است كه مخارج زندگي را براي زن و فرزند محيا كند. اما اين به آن معنا نيست كه حق حضانت و نگهداري طفل تنها براي پدر يا كسي است كه او تعيين مي‌نمايد.

حضانت فرزند يا فرزندان مشترك، حق و تكليف والدين است و قانونا حضانت فرزند يا فرزندان چه دختر چه پسر تا ۷ سالگي با مادر است و بعد از آن تا ۹ سالگي براي دختر و تا ۱۵ سالگي براي پسر با پدر است. اما در هر صورت اساس تعيين حضانت مصلحت طفل خواهد بود. حال ممكن است براي عده‌اي از مادران كه حضانت طفل را بر اثر فوت شوهر عهده دارند اين سوال ايجاد شود كه اگر ازدواج كنند حضانت از آنان سلب خواهد شد؟ در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع حضانت بعد از ازدواج مادر مي‌پردازيم.

تفاوت حضانت و قيمومت

قيمومت به معناي سرپرستي و حمايت است. قيموميت در واقع نهادي است كه براي حمايت از محجوران اعم از صغير، سفيه و مجنون ايجاد شده است. در واقع، اشخاص صغير، سفيه و مجنون بايستي تحت حمايت شخصي باشند تا امور آن‌ها اداره شود.

در اين معنا، قيمومت با حضانت كه ناظر بر نگهداري، مراقبت و حمايت جسمي از فرزندان است تفاوت دارد. حضانت فرزندان در درجه اول به عهده پدر و مادر طفل است كه حق و تكليف به حضانت دارند. اما قيم به موجب حكم دادگاه براي اداره امور مالي محجور تعيين مي‌شود كه البته اولويت با نزديكان طفل است.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

گفته شد كه حضانت و نگهداري فرزندان بر عهده پدر و مادر آن‌ها است. نمي‌توان بي‌دليل اين حق را از آن‌ها سلب كرد. حق حضانت فرزند يا فرزندان با ولايت و قيمومت فرزند كه بحثي مالي است متفاوت خواهد بود. بعد از فوت پدر ولايت و قيمومت فرزند يا فرزندان بر عهده جد پدري يا همان پدر بزرگ خواهد بود.

حضانت موضوعي جدا از نفقه، ولايت و قيمومت در امور مالي فرزند است. حضانت فرزند بعد از فوت پدر با مادر است و اين حق مادر است كه از فرزندش مراقبت كند.

طرز فكر عموم مردم اين است كه بعد فوت، پدربزرگ مي‌تواند حضانت را از مادر بگيرد در صورتي‌كه قانونا اگر مادر مشكل اخلاقي و رواني نداشته باشد قيم يا هر كس ديگري بعد از فوت پدر نمي‌تواند حضانت را از مادر بگيرد.

 اما در طلاق زوجين، اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و ازدواج كند پدر مي‌تواند از دادگاه درخواست سلب حضانت از مادر كند كه مورد قبول دادگاه هم خواهد بود. زيرا ازدواج مادر از موارد سلب حضانت مادر محسوب خواهد شد.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر پدر فوت شده باشد در زمان حضانت مادر اگر او ازدواج كند جد پدري يا قيم او مي‌تواند از دادگاه تقاضاي سلب حضانت از مادر كند؟

براي جواب به اين سوال ماده قانوني خاصي نداريم تا به آن استناد كنيم اما با توجه به ماده ۱۱۷۱ قانون مدني: در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن‌كه زنده است خواهد بود.

 رويه عرف دادگاه‌ها سلب حضانت از مادر در صورت شوهر كردن مشروط به زنده بودن پدر است. اما در صورت فوت پدر، مادر اولويت در حضانت فرزند دختر يا پسر را دارد حتي اگر ازدواج مجدد كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب نحوه تقسيم ارث بين فرزندان دختر و پسر را مطالعه كنيد.

حضانت، نگهداري و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنان محسوب مي‌شود.

در حضانت آن‌چه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است. به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح كودك را و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري آن‌‌ها را در نظر مي‌گيرد. در اين‌صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچ‌ يك از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي‌دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود. در اين نوشتار از مجله دلتا قصد داريم به موضوع حضانت فرزند توسط مادر بپردازيم.

حضانت فرزند

 با اصلاحيه مصوب سال ۸۲ كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است. پس از ۷ سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

جايگاه مصلحت طفل

بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به‌طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود. بلكه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معيار تعيين حضانت‌كننده صرفا مصلحت طفل است.

چه‌بسا عليرغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء مي‌كند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در اين صورت بدون اينكه نياز به دليل ديگري باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد.

موافقت پدر با واگذاري حضانت فرزند

اعلام كرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدني حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف و قابل مصالحه نيست.»

نحوه ملاقات طفل

در اين خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدني قابل ملاحظه است كه مي‌گويد: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزييات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب شرايط دريافت مستمري همسر اول را مطالعه كنيد.

وقتي پد‌ر يك خانواد‌ه فوت مي‌كند‌، نگراني‌هاي ناشي از آيند‌ه‌ فرزند‌ان او، موضوعي است كه بازماند‌گان بايد‌ علاوه بر مصيبت وارد‌ه و ناراحتي‌هاي ناشي از آن به‌طور جد‌ي به فكر آن باشند‌.

د‌ر زمان زند‌گي مشترك، طبق قانون حضانت فرزندان حق و تكليف والد‌ين است. اما زماني‌كه پد‌ر خانواد‌ه از د‌نيا مي‌رود‌ با توجه به اينكه پرد‌اخت نفقه زن و فرزند‌ان برعهد‌ه پد‌ر است، وضعيت نگهد‌اري و تامين هزينه‌هاي مالي فرزند‌ برعهد‌ه چه كسي خواهد‌ بود‌. در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع حضانت فرزند بعد از فوت پدر مي‌پردازيم.

حضانت فرزند با كيست؟

بسيار مشاهد‌ه شد‌ه است كه پس از فوت پد‌ر د‌ر بين اعضاي خانواد‌ه اختلافاتي نيز برسر حضانت فرزندان و نگهد‌اري از فرزند‌ان ايجاد‌ مي‌شود‌.

اما معمولا به د‌ليل رابطه احساسي و غيرقابل كتمان فرزند‌ان با ماد‌ر اولويت حضانت با اوست. د‌ر واقع اگر ماد‌ر از لحاظ اخلاقي و صلاحيت شخصي و مالي مشكلي براي نگهد‌اري از فرزند‌ان ند‌اشته باشد‌ و اگر د‌ر اين خصوص اختلافي ايجاد‌ شود‌، حضانت فرزند‌ان را به ماد‌ر مي‌د‌هند‌.

قيموميت چيست؟

هر چند‌ د‌ر بسياري از موارد‌ بر سر حضانت و نگهد‌اري از كود‌كان اختلافي پيش نمي‌آيد‌ و بد‌ون اينكه كار به د‌اد‌گاه بكشد‌، ماد‌ر عهد‌ه‌د‌ار حضانت فرزندان مي‌شود‌ و كسي هم به آن اعتراض نمي‌كند‌، اما موضوع قيوميت بسيار متفاوت است.

 قيم كسي است كه بيشتر امور مالي فرزند‌ را برعهد‌ه د‌ارد‌. قيموميت به معني سرپرستي و قيم بود‌ن است. قيم يعني سرپرستي و تكيه‌گاه. قيم توسط قاضي براي نگهد‌اري طفل صغير يا ‌د‌يوانه يا غيررشيد‌ انتخاب مي‌شود‌ و د‌ر اصطلاح به آن امين حاكم گفته مي‌شود‌. با اين تعاريف تفاوت بين حضانت و قيوميت كاملا روشن مي‌شود‌.

قيوميت با كيست؟

با توجه به اين تعاريف و معمولا د‌ر موارد‌ي كه د‌ارايي‌هاي فراواني از پد‌ر براي فرزند‌ان به ارث گذاشته شد‌ه باشد‌، بين ماد‌ر و خويشاوند‌ان پد‌ر اختلافات فراواني بر سر قيوميت كه د‌ر واقع همان صلاحيت تصميم‌گيري د‌ر امور مالي فرزند‌ان است، پيش مي‌آيد‌.

مرجع قضايي د‌ر اين شرايط با توجه به شرايطي كه قانون براي قيم قرار د‌اد‌ه است، وضعيت قيوميت اطفال را مشخص مي‌كند‌.

اين شرايط عبارت‌اند‌ از:

• طبق قوانين اسلامي اگر براي طفل صغيري كه مسلمان است قيم انتخاب مي‌شود‌، بايد‌ قيم وي نيز مسلمان باشد‌؛ زيرا كفار نمي‌توانند‌ قيم يك فرد‌ مسلمان شوند‌.
• قيم بايد‌ عاقل،‌ بالغ، بصير و آگاه به مورد‌ مد‌نظر باشد‌.
• قيم بايد‌ د‌اراي اهليت كامل و شايستگي اخلاقي و قابل اعتماد‌ باشد‌.

اولويت با كيست؟

طبق قوانين مراجع قضايي د‌ر صورتي‌كه اشخاص متعد‌د‌ي صلاحيت قيم شد‌ن را د‌ارا باشند‌ موظفند‌ د‌ر انتخاب خود‌، خويشاوند‌ان اطفال صغير را بر د‌يگران مقد‌م بد‌انند‌.

د‌ر ميان خويشان محجور نيز پد‌ر يا ماد‌ر او  با د‌اشتن صلاحيت بر د‌يگران مقد‌م است.

با اين وجود‌ زماني‌كه بين خويشاوند‌ان د‌اراي اولويت طفل بر سر قيم شد‌ن اختلاف باشد‌ و همه آن‌ها نيز صلاحيت لازم را د‌اشته باشند‌، معمولا مراجع قضايي ماد‌ر را به شرطي كه شوهر نكرد‌ه باشد‌ بر سايرين مقد‌م مي‌د‌ارند‌ زيرا طبق ماد‌ه ۱۲۳۳ قانون مد‌ني، زن نمي‌تواند‌ بد‌ون رضايت شوهر خود‌ سمت قيوميت را قبول كند‌.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، تفاوت‌ مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه را بشناسيد مطالعه كنيد.

بر اساس قانون مدني در صورتي كه والدين از يكديگر طلاق گرفته باشند يا به هر علت ديگري جدا از يكديگر زندگي كنند، دادگاه در خصوص حضانت فرزندان آنان تصميم گيري نموده و در نهايت حضانت كودك را به يكي از والدين واگذار مي‌كند .

گاهي اوقات برخي از والدين سعي در ممانعت از ملاقات فرزند توسط ديگري مي‌نمايند و اين امر سبب مشكلاتي براي فرزند و پدر يا مادري كه از حضانت محروم شده است مي‌گردد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جلوگيري از ملاقات فرزند مي‌پردازيم.

ملاقات با فرزند پس از طلاق

براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدني در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است كه ” در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملاقات با فرزند خود را دارد ”

ممانعت از ملاقات با فرزند

• در صورتي كه در خصوص زمان، مكان و ساير جزئيات ملاقات، ميان والدين توافقي حاصل شود بر اساس آن عمل مي‌شود و در صورتي كه اختلافي باشد، دادگاه زمان و مكان آن را بر اساس شرايط و مصالح كودك تعيين مي‌كند كه ممكن است يك الي دو بار در آخر هفته باشد.
•  بر اساس ماده ۴۲ قانون حمايت خانواده، صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد.

مگر دادگاه با توجه به مصلحت كودك اين امر را اجازه دهد كه بنا به درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌كند تا حقوق وي رعايت شود.

ضمانت اجراي جلوگيري از ملاقات با فرزند

نخست اينكه هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري حضانت به ديگري يا تعيين ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.

دوم اينكه هركس  اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل را انجام ندهد يا مانع اجراي آن شود يا طفل را تحويل ندهد، حسب تقاضاي ذي نفع ( كسي كه حضانت با اوست ) و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي ، مطلب طلاق بر اساس عدم تمايل زن به ادامه زندگي را مطالعه كنيد.

آيا مي توان در ازاي حضانت دائم فرزند مهريه را بخشيد؟ و آيا امكان اخذ حضانت دائمي فرزند وجود دارد؟

قبل از هر چيز بايد خاطر نشان كرد كه بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. يعني هر كدام از پدر و مادر حق دارند حضانت دائم فرزند را داشته باشند تكليف قانوني و شرعي هم در اين خصوص دارند. با بخش حقوقي مجله دلتا همراه باشيد.

حضانت فرزند دختر و پسر تا پايان ۷ سالگي با مادر و پس از اين سن تا بلوغ قانوني دختر ۹ و پسر ۱۵، با پدر خواهد بود.

البته ملاك حضانت براي دادگاه، مصلحت طفل است. به تشخيص دادگاه با رعايت مصلحت طفل، مشخص مي‌شود فرزند نزد كداميك از والدين باشد و ديگري فقط حق ملاقات خواهد داشت.

هيچ كدام از والدين نمي‌تواند از خود در زمينه حضانت فرزند اسقاط حق كند.

گرچه رويه قضايي در طلاق‌هاي توافقي مي‌پذيرد كه زوجين با توافق، حضانت را به ديگري واگذار كند.

با قبول حضانت پدر يا مادر و موافقت ديگري، جنبه حضانت دائم فرزند با توافق تفويض مي‌شود. اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتي ندارد.

اين كه مي‌شود بخشش مهريه در قبال حضانت دائم فرزند صورت بگيرد يا خير، بين حقوقدان‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

در طلاق خلع، زن چيزي از مهريه يا غير آن را در قبال طلاق مي‌بخشد كه اين ارتباطي به حضانت فرزندان ندارد.

حال اگر قرارداد صلحي منعقد شود كه زن مهريه را در قبال گرفتن حضانت دائم فرزند صلح كند، به اين معني كه مرد نتواند حتي در صورت از بين رفتن صلاحيت مادر، حضانت دائم فرزند را پس بگيرد، با ماده ۱۱۶۸ قانون مدني در تعارض است.

توافق زوجين هنگام طلاق در خصوص حضانت دائم فرزند و صلح مهريه

در اين ارتباط مي‌توان به قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ اشاره كرد كه طبق آن اگر چه جد پدري (ولي قهري) زنده باشد، اما امكان تفويض حضانت فرزندان به مادر وجود دارد.

 بر خلاف حق ولايت، حق حضانت، قابليت تفويض را دارد و در حين طلاق چنان چه صلح مهريه بر مبناي تفويض حق حضانت فرزندان (حتي بيش از ۷ سال سن) به مادر داده شود اين صلح صحيح و لازم تلقي خواهد شد.

البته بعد از سن هفت سالگي، در صورت اختلاف در حضانت طفل، دادگاه با رعايت مصلحت كودك، براي حضانت طفل تصميم مي‌گيرد. در صورتي كه زوجين وقت طلاق براي حضانت فرزندان خود توافق كرده باشند، اين توافق الزام‌آور است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي “عدم ثبت ازدواج و مجازات آن” را مطالعه كنيد.