مجله دلتا

به صراحت مي‌توان گفت كه در معاملات، سكوت علامت رضايت نيست. اين موضوع بين افراد جامعه در عرف، شايع شده است.

يكي از مسائلي كه در ميان مردم رايج شده است، رضايت در برابر سكوت مي‌باشد. اما اين سوال باقي است كه آيا مي‌دانيد در معاملات، سكوت علامت رضايت نيست؟ در اين نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشيد.

سكوت علامت رضايت نيست!

سكوت همواره نشانه رضايت نيست و در موارد حقوقي هيچ جايگاهي ندارد. قانون مدني در ماده ۲۴۹ چنين بيان كرده است: «سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد(محلي كه قرارداد تنظيم مي‌شود)، اجازه محسوب نمي‌شود.»

سكوت در قرارداد‌ها به چه صورت است؟

به عنوان مثال، اگر در زمان بستن قرارداد، خريدار بگويد من مبلغ قرارداد را در دو قسط پرداخت مي‌كنم و فروشنده در برابر اين حرف سكوت كند، هيچ توافقي صورت نگرفته است. اگر بعدا هم اختلافي پيش بيايد، خريدار نمي‌تواند به فروشنده بگويد كه: “من چنين شرطي را بيان كردم. چون سكوت علامت رضايت است، پس شما هم موافق بوده‌ايد”!!!

اگر فروشنده، خريدار را مسئول پرداخت هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي در دفترخانه و نيز پرداخت هزينه مشاورين املاك، در نظر بگيرد و خريدار در مقابل اين حرف سكوت كند، باز هم در اينجا هيچ توافقي صورت نگرفته است.

علت اين است كه، قوانين حقوقي در مورد ابراز اراده و بيان رضايت، سخت‌گيري دارد.

حتي در مورد كسي كه توانايي حرف زدن ندارد هم، قانون مدني در ماده ۱۹۲ مي‌گويد: « در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ (در اينجا يعني صحبت كردن) ممكن نباشد، اشاره در صورتي كه نمايان‌گر رضايت او باشد، كافي خواهد بود.»

پس حتي قانون براي كسي كه نمي تواند صحبت كند هم، سكوت را معتبر نشناخته و او را مجبور كرده كه به هر نحوي رضايت خودش را نشان دهد.

اگر طرفين مي‌خواهند كه شرط‌هايشان معتبر باشد، بايد حتما با «لفظ» يا «نوشتن» و يا هر راه ديگري كه بصورت آشكار نشان دهنده رضايت و توافق دو طرف بر سر موضوعي باشد، رضايت خود را نسبت به آن شرط نشان دهند.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي در اين موضوع، “وكالت بلاعزل در معاملات ملكي” را مطالعه كنيد.

روابط موجر ومستاجر، تقريباً يك مسئله قديمي است. در بحث اجاره محل كسب و كار با ورود مسئله سرقفلي و پديده‌اي به نام حق كسب و پيشه و تجارت، روابط موجر ومستاجر پيچيده و حتي اختلافات هم عميق‌تر شده است.

عموم مردم مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را يكي مي­‌دانند. اما از لحاظ قانوني، اين دو مقوله مجزا هستند.

در بخش حقوقي مجله دلتا ، با موضوع تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه با ما همراه باشيد.

تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه

قانون‌گذار قبل از تصويب قانون ۱۳۷۶،  معتقد بود كه سرقفلي همان حق كسب و پيشه است و تفاوتي ميان آن دو قائل نبود. اما بايدگفت سرقفلي فقط يك حق است و تنها در روابط موجر و مستاجر اين حق شكل مي‌گيرد. يعني پولي است كه در ابتداي عقد اجاره به هرعلتي، توسط صاحب ملك از مستاجر دريافت مي‌­شود.

حق كسب و پيشه و تجارت، حقي است كه تاجر يا كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌­كند. اين حق ناشي از تقدم در اجاره ملك، حسن شهرت، جمع آوري مشتري و رونق كسبي است كه بر اثر عملكرد مستاجر، در محل ملك به وجود آمده است.

در واقع، حق كسب و پيشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملك نمي‌تواند داراي اين حق شود. به چند مورد از تفاوت اين دو موضوع در زير اشاره مي‌كنيم:

• حق كسب و پيشه تدريجي است و بستگي به عمل مستاجر دارد. ولي، حق سرقفلي قطعي است. يعني به محض پرداخت مبلغ يا مال از جانب مستاجر به صاحب ملك به وجود مي‌آيد.
• مقدار حق سرقفلي مشخص است ولي ميزان حق كسب و پيشه مشخص نيست.
• حق سرقفلي قابل از بين رفتن است در صورتي‌كه از ميان رفتن حق كسب و پيشه وجود ندارد. مگر در مواردي استثنائي كه بين طرفين، جهت پيش بيني اين موضوع، از قبل تعيين تكليف شده باشد.
• حق سرقفلي قابل توقيف است و جزو حقوق مالي محسوب مي‌شود. از طريق اجرائيات اداره ثبت اسناد و املاك اين حق، قابل توقيف است اما حقّ كسب و پيشه قابل توقيف نيست.
• حق سرقفلي قابل واگذاري و انتقال به غير است ولي حق كسب و پيشه قابل واگذاري به غير نيست. مگر اينكه درخواست و صدور حكم در اين خصوص موجود باشد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، چند برداشت كوتاه از سرقفلي، را مطالعه كنيد.

نشر اكاذيب به معناي اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع است. هر كس به قصد ضرر زدن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي اقدام به بيان اكاذيب كند، مجرم محسوب مي‌شود.

با پيشرفت روزافزون تكنولوژي و گسترش استفاده از ابزارهاي اينترنتي، به تدريج فضاي مجازي و اينترنتي جاي خود را در زندگي مردم باز كرده است. رفتار‌هايي در اين فضا رخ مي‌دهد كه مي‌­تواند منجر به آسيب­‌ها و ضررهاي غيرقابل جبراني شود. لذا قانون­گذاران، در سال­‌هاي اخير، اين اعمال را جرم محسوب كرده‌اند. در اين نوشتار از مجله دلتا به مجازات دروغ در فضاي مجازي مي‌پردازيم.

جرم نشر اكاذيب در فضاي مجازي و مجازات آن

جرم نشر اكاذيب و انتشار مطالب دروغ، جرمي است كه امكان تحقق آن هم در فضاي مجازي و هم در فضاي حقيقي و از طريق ابزار و وسايل مختلف امكان­‌پذير است. لذا ارتكاب آن در فضاي حقيقي در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار مطالب كذب در رسانه، نشريات و… از طريق اين ماده قابل مجازات است.

براي شكل گرفتن جرم نشر اكاذيب سه علت بيان شده است:

• پخش كردن مطلبي به دروغ در فضاي مجازي
• در دسترس ديگران قراردادن مطالب دروغ
• نسبت دادن يك چيز يا رخداد دروغ و خلاف حقيقت به ديگري

جرم نشر اكاذيب از جرائم مطلق مي‌­باشد. به اين معني كه براي واقع شدن آن نيازي به تحقق نتيجه‌­اي خاص نيست.

به طور مثال نيازي نيست كه انتشار مطالب دروغ، سبب ورود ضرر و زيان اعم از مادي يا معنوي يا بي آبرو شدن شخصي بشود. تنها ارتكاب عمل نشر اكاذيب توسط مرتكب كافي است. بنابراين شاكي خصوصي نيز در ضمن شكايت خود، نيازي به ارائه مدارك لازم براي اثبات ورود ضرر به خود را ندارد.

هنگامي كه مطالب دروغ در بستر فضاي مجازي پخش شود و يا از ابزار رايانه‌­اي براي انتشار اين مطالب استفاده شود، اين جرم رايانه­‌اي محسوب مي‌شود.

طبق مقررات، ماده ۱۸ قانون جرائم رايانه­‌اي در مورد آن اعمال مي­‌گردد. اين مجازات شامل، حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، جرائم فضاي مجازي، را مطالعه كنيد.

عقد ازدواج در ميان ساير عقود از اهميت ويژه اي نزد قانونگذار برخوردار است. به اين دليل كه اساس يك رابطه مشترك دائم و موقت را، تعهدات مالي و غيرمالي شكل مي‌دهد.

عقد ازدواج موقت و دائم، تغيير در ميزان مهريه ، نفقه، حضانت و ساير مسائل حقوقي، داراي اثراتي است كه بي‌اطلاعي خانواده‌ها از آن‌ها، زمينه دردسرهاي بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم مي‌كند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

براي تغيير در ميزان مهريه پس از ازدواج چه بايد كرد؟

مطمئناً همه بر اين باورند كه چون مهريه يك تعهد مالي است و به تبع عقد ازدواج ايجاد مي شود، از جمله آثار عقد ازدواج مي باشد.

زن و مرد مي‌توانند بر افزايش مهريه توافق كنند. آن‌ها مي‌توانند از همان دفترخانه ازدواج و طلاقي كه ازدواجشان در آن ثبت شده است، براي افزايش ميزان مهريه با رضايت شوهر اقدام كنند. اما باور عموم مردم كمي متفاوت با قوانين جاريه كشور است.

بر اساس اصل كلي اگر در عقد دائم، مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، عقد صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد، مهر را با رضايت يكديگر معين كنند.

صحبت در جايي است كه در مورد مهريه تعيين‌ شده، بخواهد افزايشي پيدا شود. به اين معنا كه بعد از وقوع عقد و ثبت مهريه، طرفين تصميم به افزايش مقدار مهريه مي‌گيرند و حتي اقرارنامه‌اي تنظيم و توضيحاتي اضافه مي‌شود.

اين شرايط جديد نمي‌تواند به عنوان مهريه اصلي تلقي شود. در واقع افزايش بعدي يك تعهد است.

افزايش مهريه در سند ازدواج يا به موجب اقرارنامه رسمي، پذيرفته نمي‌شود.

در نتيجه اگر زن و مرد خواهان افزايش مهريه هستند، مي‌توانند از طريق ساير تعهدات مالي مثل صدور چك يا سفته، صلح اموال، و ساير تعهدات الزام آور ديگر كه در قوانين آمده است، اقدام به اين كار كنند.

پس در نهايت منعي براي افزايش وجود ندارد، ولي اين مال جديد افزايش يافته ديگر ماهيت مهريه را ندارد و مهريه همان است كه حين نكاح مشخص شده است.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، مهريه فقط سكه طلا نيست!، را مطالعه كنيد.

مواردي وجود دارد كه قرارداد منحل مي شود. انحلال قرارداد يعني، عقدي كه به صورت درست منعقد شده است اما به علت خاصي اجرا نمي‌شود. يعني عقد قابليت اجرا و كامل شدن داشته است ولي يك سبب و علتي باعث شده است تا اجراي آن بي اثر باشد و در واقع عقد منحل شود.

همان‌طور كه بسته شدن قرارداد‌ها نياز به دليل و شرايط خاص دارد، انحلال‌ آن‌ها هم نياز به تحقق شرايط خاصي دارد. به‌ عبارت ديگر عقود در شرايط خاصي منحل مي‌شوند كه با توجه به تنوع شرايط متوجه مي‌شويم كه انحلال به سه قسم كلي تقسيم مي‌شود. در ادامه با مجله دلتا در توضيح دلايل از بين رفتن قرارداد‌ها همراه باشيد.

قرارداد به سه دليل منحل مي‌شود

۱- اقاله  ۲- فسخ  ۳- حكم قانون

اقاله

همان دو نفري كه عقد را بسته‌اند، مي‌توانند توافق كنند و عقد را بر هم بزنند. يعني توافق طرفين عقد در بر هم زدن عقد را، اقاله مي‌گويند. اقاله مربوط به طرفين عقد است. براي مثال اگر يك طرف فوت شود، ديگر اقاله ممكن نيست و وراث نمي توانند اقاله كنند.

اقاله خودش يك عقد است. تعريف عقد شامل اقاله هم مي شود( عقد يعني توافق دو يا چند اراده به منظور ايجاد اثر حقوقي). اثر حقوقي اقاله به هم خوردن عقد قبلي است. اقاله فقط مربوط به عقد است. يعني ايقاع(يك قرارداد يك طرفه است و نيازي به رضايت طرفين نيست) را نمي توان اقاله كرد.

فسخ

يكي ديگر از دلايل از بين رفتن قرارداد‌ها فسخ مي‌باشد. فسخ در لغت به معناي نقض، تباه كردن و شكستن آمده است.

فسخ كه به آن انحلال ارادي قرار داد نيز گفته مي‌شود، در اصطلاح حقوقي عبارت است از پايان دادن حقوقي به قرار داد به وسيله يكي از دو طرف قرارداد يا شخص ثالث. فسخ بر هم زدن عقد با يك اراده است و بصورت يك‌طرفه امكان‌پذير است.

حكم قانون

گاهي اوقات يك حادثه‌اي رخ مي دهد و قانون به علت آن حادثه، حكم به انحلال قرارداد مي دهد. يعني اراده‌اي در آن نيست و كسي نمي‌خواهد عقد منحل شود. به اين انحلال، انفساخ مي‌گويند.

انفساخ هم در عقود لازم اتفاق مي افتد و هم در عقود جايز. انفساخ در عقود لازم، در ماده ۳۸۷ قانون مدني توضيح داده شده است.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، وجه التزام در قراردادها، را مطالعه كنيد.

به دليل گسترش ويروس كرونا بسياري از والديني كه از يكديگر طلاق گرفته‌اند، باتوجه به اينكه مراكز مربوط به تنظيم ديدار كودكان طلاق تعطيل هستند، از ديدار با فرزندان خود محروم شده‌اند.

با انتشار ويروس كرونا و بيم سرايت آن به ديگران، در مورد حضانت كودكان در برخي موارد، بين والدين يا ساير نزديكاني كه از اين حقوق برخوردارند، اختلاف به وجود مي‌آيد. به همين جهت مراجعه به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوي صورت مي‌پذيرد. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي حضانت فرزند در دوران كرونا ميپردازيم.

وضعيت حضانت فرزند در دوران كرونا

با توجه به انتشار گسترده اين ويروس، بنا‌بر توصيه پزشكان و متخصصين امر بهداشت، بهترين راه پيشگيري و جلوگيري از انتقال اين ويروس، ماندن در خانه و به عبارتي قرنطينه مي‌باشد. مگر در موارد ضروري كه مي‌بايست تمامي رعايت‌ها را مد نظر قرارداد.

بنا بر نظر پزشكان، دچار شدن كودكان به اين ويروس خطرساز نيست. اما آن‌ها مي‌توانند به سادگي اين بيماري را به ديگران انتقال دهند.  اما رفتار با فرزندان كم سن و سال، به حدي صميمانه است كه انتقال اين ويروس را اجتناب نا‌پذير مي‌كند.

با توجه به تعريف قوانين و قواعد موجود در كشور، حضانت فرزند با والدين است. در صورتي‌كه جهت مديريت اين امر، بين والدين اختلافي حاصل شود، يا بروز يك اتفاق(مانند درگير شدن با ويروس كرونا) باعث آسيب رسيدن به نگهداري فرزند شود، دادگاه تصميم صحيح به نفع فرزند را مي‌گيرد. حتي دادگاه مي‌تواند سرپرستي فرزند را به اقوام نزديك يا شخصي كه صلاحيت نگهداري از فرزند را دارد، اعطا كند.

طبق ماده ۴۱ قانون حمايت خانواده و نيز ماده ۱۱۷۳ قانون مدني،  هر زمان دادگاه تشخيص دهد بر سر توافقات راجع به حضانت فرزند اختلاف وجود دارد و نگهداري از فرزند توسط يك والد بر خلاف مصلحت اوست، دادگاه مي‌تواند در خصوص اموري مانند واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر، با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، تصميم لازم را بگيرد.

در انتها يادآور مي‌شود، با توجه به قوانين، اصل بر بقاي حضانت است. حالتي وجود ندارد كه حضانت از پدر يا مادر صرفا بخاطر ابتلا به يك بيماري واگيردار، از بين برود. در اينجا دادگاه است كه تصميم نهايي و صحيح را، براي حضانت فرزند اتخاذ مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر، را مطالعه كنيد.

افرادي كه بطور ناخواسته از كار اخراج و يا به هر نحوي بيكار شده اند، در صورت داشتن شرايط مورد نياز اين قانون، مشمول بيمه بيكاري مي‌گردند و سازمان تامين اجتماعي موظف به پرداخت حق بيمه بيكاري به آنها خواهد بود.

در شرايط فعلي اقتصاد كشور و وجود بحران هاي مالي ، تورم بالا ، نوسانات شديد قيمتي ، وجود تحريم هاي بين المللي شديد و ساير مواردي كه در اقتصاد كشور ما وجود دارد، سبب شده تا هر روزه افراد بيشتري شغل خود را به طور ناخواسته از دست بدهند. وجود چنين شرايطي باعث ايجاد نگراني هاي زيادي براي اين افراد در رابطه با از دست دادن شغل و نداشتن منبع درآمد شده است. از اين رو دولت به منظور حمايت از اين قشر و برقراري عدالت اجتماعي در رابطه با آنها، در سال ۱۳۶۹ اقدام به ايجاد قانوني با عنوان قانون بيمه بيكاري نمود. در مجله دلتا با ما همراه باشيد.

پرداخت حق بيمه به افراد بيكار

اين قانون به منظور حمايت از اقشار ضعيف جامعه و افرادي كه بصورت غير ارادي علي رغم ميل باطني خود بيكار شده‌اند، در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون، افراد پس از اينكه در سامانه مربوطه ثبت نام كردند، مدت زمان مشخصي كه به عنوان مهلت ارائه اين درخواست تعيين شده است را پشت سر مي‌گذارند.

سپس سازمان بيمه با درخواست آنها موافقت مي‌نمايد و مبلغ مشخصي تا مدت زمان محدودي به آنها تعلق خواهد گرفت.

طبق قوانيني كه در بيمه تامين اجتماعي تعريف شده است، قانون بيمه بيكاري، تنها به افرادي تعلق مي‌گيرد كه تمامي شرايط زير را دارا باشند :

• كارگر فصلي كه در فصل كار اخراج شده باشد يا به هر دليلي بيكار شده باشد.
• كساني كه به صورت قرارداد موقت استخدام شده و قبل از پايان قرار داد اخراج شده باشند.
• كساني كه به دليل تغيير ساختار اقتصادي بصورت موقت بيكار شده باشند.
• كساني كه به دليل حوادث طبيعي، اقتصادي، سياسي و يا به طور كلي حوادثي كه از اختيار آنها خارج است، بيكار شده‌اند.

ميزان مبلغ اين نوع بيمه، معادل ۵۵ % متوسط حقوق روزانه افراد بوده و در صورتي كه اين افراد كساني را تحت سرپرستي خود داشته باشند، به ازاي هر شخص مقدار ۱۰ درصد به حداقل دستمزد دريافتي‌شان اضافه مي‌شود. مجموع پرداخت اين بيمه، نبايد كمتر از حداقل دستمزد دريافتي آنها باشد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، بيمه بيكاري بعد از مرخصي زايمان، را مطالعه كنيد.

با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر براي يك مدت زمان مشخص مي‌تواند از آنچه اجاره كرده‌ استفاده كند، اما در برخي مواقع مستأجر تصميم مي‌گيرد آن را براي بار دوم به فرد ديگري اجاره دهد. آيا مستأجر حق دارد براي بار دوم ملكي را كه اجاره كرده‌، به فرد ديگري اجاره دهد؟

گاهي پرسيده مي‌شود كه آيا مي‌توان ملك استيجاري را دوباره اجاره داد؟ به طور مثال كسي كه خانه‌اي را اجاره كرده او هم مي‌تواند قرارداد اجاره‌اي منعقد كند و كسي را مستاجر خود كند؟ در اين‌ نوشتار در خصوص انتقال مورد اجاره  توضيح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اركان عقد اجاره

در اين قرارداد پنج مورد بسيار اهميت دارد:
۱. مستأجر (اجاره‌كننده)
۲. موجر (مالك يا اجاره‌دهنده)
۳. مورد اجاره (آنچه اجاره داده شده‌ است)
۴. اجاره‌بها (مبلغي كه مستأجر براي استفاده از ملك به مالك پرداخت مي‌كند)
۵. مدت اجاره (اين قرارداد نمي‌تواند دائمي باشد و بايد زمان آغاز و پايان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)

انتقال مورد اجاره توسط مستاجر

طبق ماده‌ ۴۷۴ قانون مدني، مستأجر مي‌تواند آنچه را كه اجاره كرده‌ است، به فرد ديگري اجاره دهد، مگر اينكه در قرارداد اين اختيار از او سلب شده باشد. به عبارت بهتر، قانون مدني اين حق را به مستأجر داده ‌است كه مورد اجاره را به فرد ديگري اجاره دهد، اما موجر و مستاجر مي‌توانند در قرارداد توافق كنند و به صراحت ذكر كنند مستأجر نمي‌تواند ملك استيجاري را به فرد ديگري اجاره دهد.

پس اگر مالك و مستأجر اين مورد را در قرارداد ذكر نكرده باشند، مستأجر حق دارد كه ملك را به شخص ديگري اجاره دهد. اما در صورتيكه در قرارداد اين حق از مستاجر سلب شود ولي او ملك را دوباره اجاره دهد تكليف چيست؟

انتقال مورد اجاره بدون اجازه مالك

مستأجر برخلاف قول و قراري كه با مالك داشته، مال را به فرد ديگري اجاره مي‌دهد. در چنين وضعيتي با توجه به اين‌ كه مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل كرده ‌است، مطابق قانون مدني و قانون روابط مالك و مستأجر، مالك ابتدا بايد به مستأجر فرصت دهد كه قرارداد اجاره‌ دوم را فسخ كند. اگر مستأجر اين كار را نكرد، مالك مي‌تواند قرارداد با مستأجر را فسخ و از دادگاه، تخليه ملك را درخواست كند. در اين حالت مستأجر دوم، براي جبران خسارات خود بايد به مستأجر اول مراجعه كند.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي قرارداد اجاره “آنچه مستاجران هنگام قرارداد اجاره بايد بدانند” را مطالعه كنيد.

با پيشرفت تكنولوژي، استفاده از فضاي مجازي و امكاناتي كه اين فضاي اينترنتي در اختيار كاربران خود قرار مي‌دهد، روز به روز در حال افزايش است. يكي از اين امكانات، فراهم آوردن امكان خريد و فروش محصولات از طريق فضاي مجازي و بدون نياز به مراجعه حضوري است.

اپليكيشن اينستاگرام يكي از شبكه‌هاي اجتماعي است كه تمركز آن بر به اشتراك گذاشتن عكس و ويدئو است. يكي از ابعاد آن فراهم آوردن امكان خريد و فروش از طريق فضاي مجازي است. از آنجا كه فروشندگان اينستاگرامي نيازي به ثبت پيج خود نداشته و نظارت چنداني بر روند كار آن‌ها وجود ندارد، امكان سوء استفاده و كلاهبرداري در اين بستر بسيار زياد است. اما در اين بين، راه‌هايي وجود دارند كه بتوان با تكيه بر آن‌ها، خريد امن از اينستاگرام داشت. در ادامه به توضيحات كاملي در خصوص نحوه خريد امن و شكايت از پيج‌هاي اينستاگرام مي‌پردازيم. با بخش حقوقي مجله دلتا همراه باشيد.

نحوه خريد امن از اينستاگرام

در صفحات اينستاگرام، عكس‎هايي از محصول با توضيحاتي در خصوص قيمت و يا كيفيت محصولات درج مي‌شود. اولين نكته‌‎اي كه توجه به آن قبل از اقدام براي خريد ضروري است، آن است كه از فروشنده بخواهيد از خود محصولي كه در اختيار دارد تصويري براي شما ارسال كند.

با اين اقدام مي‌توانيد مطمئن شويد كه تصوير به اشتراك گذاشته شده از عكس‌هاي ژورنالي محصول نبوده و كيفيت تصوير با كيفيت محصول برابر است. همچنين قبل از سفارش محصول، نظرات مخاطبان و تجربه آن‌ها از خريدشان را بررسي كنيد.

بهترين راهي كه پيش روي شما براي خريد امن از اينستاگرام قرار دارد آن است كه، از پيج‌‎هايي كه پشتوانه سايت دارند، خريد كنيد. همچنين توصيه مي‌شود كه خريد و پرداخت از طريق درگاه خود سايت انجام گيرد.

از آنجا كه سايت‌هاي اينترنتي نظارت دقيق‌تري دارند و در اغلب موارد به ثبت مي‌رسند، بسيار امن‌تر از پيج‌هاي اينستاگرامي است. زيرا در اغلب موارد، فروشنده از شما مي‌خواهد كه نصف قيمت و يا تمام مبلغ را پرداخت كنيد تا محصول را براي شما ارسال كند.

قبل از پرداخت هرگونه وجهي بهتر است با فروشنده بر سر برگرداندن كالا و يا تعويض محصول، در صورتي كه داراي مشكلي باشد به توافق برسيد.

يكي ديگر از راهكارهاي ايمني كه پيش روي خريداران قرار دارد، پرداخت در منزل است. به اين صورت كه، محصول به دست خريدار رسيده و بعد از آن‌كه از سلامت محصول اطمينان حاصل شد، مبلغ خريد، به پست يا پيك پرداخت شود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي بيشتر “نحوه شكايت از پيج هاي اينستاگرامي” را مطالعه كنيد.

امروزه دست فروشي به عنوان معضلي است كه مستلزم سازماندهي منسجم مي‌باشد و بايد پيگيري شود. سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است.

دست‌فروشان سبك جديدي از تجارت را براي خودشان تعريف كرده‌اند. قبل‌ترها اگر جمعه بازار و يكشنبه بازاري بود، حالا همه‌جا هستند. از مترو و اتوبوس‌هاي درون‌شهري گرفته تا كنار جاده‌هاي بين‌شهري. دست‌فروشان براي خودشان جاي مشخصي دارند. هيچ‌كس نمي‌تواند جايشان را قُرُق كند. آن‌ها نه مالياتي مي‌دهند و نه قوانين را رعايت مي‌كنند. در اين بخش از مجله دلتا به تخلفات دست‌فروشان مي‌پردازيم.

نخستين و بزرگ‌ترين تخلف دست‌فروشي

مجوز نداشتن از يك سازمان يا صنف و عدم پرداخت ماليات از مهم‌ترين تخلفات دست‌فروشان است. مغازه‌داران بايد مجوز بگيرند و به اتحاديه‌ها حق عضويت بدهند. مدام زير‌نظر بازرسي باشند و سر سال هم ماليات بدهند. اما دست‌فروشان بدون توجه به هيچ‌كدام از اين‌ها، همان اجناس مغازه‌ها را مي‌فروشند.

به دليل اينكه ماليات و اجاره مكان را نمي‌دهند، اجناس را ارزان مي‌فروشند و اين‌گونه، بازار كاسب‌هاي قانوني را هم كساد مي‌كنند.

جدا از اينكه دست‌فروشي چه آسيب‌هايي براي اقتصاد ملي و فضاي كسب‌وكار دارد، دست‌فروشان مرتكب تخلفات ديگري هم مي‌شوند. اولين و مهمترين تخلفشان سد معبر و برهم زدن نظم عمومي اجتماعي است. البته عدد تخلفاتشان از اين‌ها فراتر است كه به‌تفصيل گفته مي‌شود.

مقابله با تخلفات دست‌فروشي

سد معبر مهمترين تخلف دست‌فروشان است. فرقي نمي‌كند دست‌فروش كجا بساط كند. در خيابان يا در مترو باشد. هركجا بساط كند مانع رفت‌وآمد است و مزاحمت براي مردم دارد. پس نتيجه كارش مي‌شود سد معبر و مطابق با ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، مأموران نبايد اجازه دهند بساط كنند.

بر اساس تبصره يك بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها (اصلاحي ۱۳۴۵)، سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است.

شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به‌وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.

در اين بخش از قانون شهرداري‌ها، به مأموران شهرداري اجازه داده شده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دست‌فروشي مقابله كنند. براي مقابله با آن نه نيازي به دستور قضايي است و نه ادعاي خسارتي پذيرفته مي‌شود.

درواقع بر اساس همين قانون، شهرداري‌ها مكلفند كه از سد معبر جلوگيري كنند. حال هركسي به هر بهانه‌اي، از جمله دستفروشي، مرتكب سد معبر شود، با برخورد قانوني مأموران شهرداري رو به‌ رو خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، آيا كسبه مي‌توانند پياده رو را سد كنند؟، را مطالعه كنيد.